مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 15

تتمة كتاب الحج

أما الصد ففيه مسائل

مسألة 2: يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل

(مسألة 2): يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل إن كان واجبا عليه، أو صار مستطيعا في السنة القابلة، و إلا فيستحب (8).

مسألة 4: لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر

(مسألة 4): لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر (13) و إن كان

______________________________

و لكن نسب إلى أبي الصلاح و الأحمدي وجوب البعث و إلى الإسكافي التفصيل في البدنة بين إمكان الإرسال فيجب و بين عدمه فينحر في محل الصد، و عن الخلاف، و التحرير، و التذكرة التخيير و أولوية البعث، و اختار التخيير و أولوية البعث، و اختار التخيير في الجواهر و النجاة و هو الأوجه، لأن الأصل في محل ذبح الهدي أن يكون في منى إن كان للحج، و في مكة إن كان للعمرة، و ما ورد في المقام لا يستفاد منها أزيد من الترخيص، لأنه من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر، و يشهد له ما ورد في المحصور من البعث و الإنفاذ فيصير كل ذلك قرينة على سقوط الأمر عن الظهور في الوجوب التعييني.

(10) لما تقدم من التخيير.

(11) للأصل، و ظواهر الأدلة التي علق فيها الهدي على الصد، فأين ما تحقق يترتب الحكم.

(12) كما صرح به الشهيد فقال: «يجوز التحلل في الحل و الحرم بل في بلده إذ لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه» و صرح به في النجاة أيضا.

فرع: لو صدّ في محل خاص و لم يذبح في ذلك المحل و لم يبعث هديا إلى منى و لكن أخبر- بالتلفون مثلا- إلى بلده لأن يذبحوا عنه فأخبروا بوقوع الذبح هل يجزي ذلك في جواز التحليل أو لا؟ الظاهر هو الأول بعد عدم اعتبار مكان خاص له و ان كان خلاف الاحتياط، لإمكان أن يراد بعدم تعيين المكان بالنسبة إلى الأمكنة اللاحقة على مكان الصد لا السابقة عليه.

(13) للأصل، و إطلاق الأدلة. و نسب إلى جمع منهم الشيخ و الفاضل

ص: 9

مسألة 5: لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل

(مسألة 5): لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل (17) و إن كان الجمع أحوط (18).

مسألة 7: كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدودا

(مسألة 7): كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدودا،

______________________________

و فيه: أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة و الأخبار كفاية مطلق الهدي و كل ما استيسر منه فلا تعدد في السبب حتى يتمسك بقاعدة تعدد المسبب بتعدده، و الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره.

(19) للأصل، و ظواهر الأدلة و إجماع الغنية، و استصحاب بقاء الإحرام إلى أن يأتي بتمام النسك و يحصل التحلل و عن العلامة في القواعد الإشكال فيه، للعسر و الحرج، و خبر زرارة: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستّة مساكين و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين» (1)، و في خبر ابن عمار في المحصور: «فان لم يجد ثمن هدي صام» (2) و في صحيحه: «قيل له: فان لم يجد هديا؟ قال عليه السّلام: يصوم» (3) و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة: «يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستة مساكين» (4) و في خبر ابن جذاعة- على ما في الجواهر- عن الصادق عليه السّلام: «في المحصور فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما»، فإذا ثبت ذلك في المحصور يثبت في المصدود بالأولى، لأن الحرج منه أشد غالبا.

و فيه: أن الحرج غير مسلم، و على فرض تحققه فقد تقدم حكمه في تروك الإحرام، و الأخبار المذكورة مضافا إلى قصور السند في جملة منها و اختلاف المتن معرض عنها عند الأصحاب، و صحيح ابن عمار مجمل متنه

ص: 12

مسألة 8: لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة

(مسألة 8:) لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي و الذبح كما في المريض (23)، ثمَّ حلق و تحلل (24)، و أتمّ باقي الأفعال (25)، و لو لم يتمكن من الاستنابة لإعمال منى يتحلل بالهدي في مكانه (26)، و لو كان الصد من اعمال منى و مكة فهو كالصد من منى بل

______________________________

كما لا يخفى على من راجع تمامه، و أولوية المصدود من المحصور أيضا ممنوعة، فلا مجال إلّا الاستصحاب بقاء الإحرام.

(20) لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و قضية صد الحديبية. و يصدق الصد على غيره أيضا كما يأتي.

(21) بلا ريب و لا إشكال فيه من أحد.

(22) للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما فعله صلّى اللّه عليه و آله في صد الحديبية فلا وجه لتوهم أنّه لا صد عن الشي ء قبل وقته، و لا صد عن الكل بالصد عن بعضه، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص و الإجماع فالمناط كله صدق وقوع الصد خارجا كما تقدم.

(23) لقبولهما للنيابة عند الضرورة نصا- كما تقدم- و فتوى و المقام من أفرادها.

(24) لتمامية نسكه بعضها بالمباشرة و بعضها بالاستنابة فيصح له التحلل بالحلق.

(25) لفرض تمكنه من إتيانها مباشرة فيجب عليه الإتمام.

(26) لصدق الصد عليه، فيشمله إطلاق ما دل على التحلل بالهدي لأجله، و تشهد له قاعدة نفي الحرج، و أولوية البعض بالإحلال من الكل.

ص: 13

مسألة 9: لو صدّ عن مكة خاصّة بعد الإتيان بأعمال منى

(مسألة 9): لو صدّ عن مكة خاصّة بعد الإتيان بأعمال منى، فإن أتى بالطواف و السعي في تمام ذي الحجة و لو بالاستنابة صح حجه (28)، و إلّا

______________________________

و عن المسالك، و المدارك احتمال البقاء على إحرامه، للأصل، و ظهور الأدلة في أن الصد عبارة عما يفوت به تمام الحج بالكلية لا بعضه، و لأن من لوازمه الحج في القابل وجوبا أو ندبا و في المقام لا وجه لهذا اللازم.

و الكل مردود: إذ لا وجه للأصل مع ظهور الإطلاق و كون الصد عبارة عما يفوت به تمام الحج من مجرد الدعوى مع أنه عين المدعي، و مخالف لإطلاق الأدلة و المنساق منه أنه كل ما يفوت به الوظيفة لجهة خاصة، و الأخير من لوازم بعض أقسامه لإتمامها. نعم من لوازمه جواز الإحلال من الإحرام و الهدي و هما ثابتان في المقام، و قال في الجواهر و نعم ما قال: «و ظاهر الأدلة كتابا و سنة و فتوى ثبوت الهدي بتحقق موضوع الصد لا أقل من الشك و الأصل البقاء على الإحرام فإيجابه الشرطي حينئذ للأصل لا للفحوى و هو كاف في ذلك و حينئذ يكون الحاصل تحقق الصد الموجب للتحلل و الهدي في عامه إلّا ما يقبل النيابة فيجب و لا ثمرة للصد فيه إلا جواز التحلل فيما لا تحلل إلا بفعله أو بالصد».

(27) لما تقدم من إطلاق الأدلة و لم يخالف فيه في المسالك، و المدارك بل جعله أجود الوجهين في الأول، و استحسنه في الأخير، و جزم به الفاضل في التذكرة و المنتهى.

(28) لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فلا وجه إلا للإجزاء، مع أن بناء الشارع في الحج على التسهيل و الاستنابة في الأعذار مهما أمكن.

و دعوى: قصور أدلة الاستنابة عن ذلك كما عن بعض، مخدوشة بأن من راجع أخبار الحج يطمئن بأن غرض الشارع هو تحقق هذا العمل من المكلف

ص: 14

مسألة 10: لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار

(مسألة 10): لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها، بل الحج صحيح و يستنيب للرمي في تلك السنة مع الإمكان، و مع عدمه ففي القابل (31).

مسألة 12: التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه

(مسألة 12): التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه (34)، فيصح له التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز له ذلك، كما يجوز التحلل بالهدي لأجل الصدّ و لا دم عليه حينئذ لفوات الحج (35)، و إن كان أحوط (36).

مسألة 14: لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي

(مسألة 14): لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا، بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج (40)، و لا دم عليه للفوات، و إن كان هو

______________________________

و فيه: أنه لم يعلم منه أن الدم للفوات من حيث هو إذ يمكن أن يكون لجهة أخرى، مع أنه إعراض المشهور عنه أوهنه، إذ المشهور كما في كشف اللثام عدم وجوب الدم للفوات.

(37) لصدق الصد بالنسبة إليهما، فتشمله الأدلة، مع أنه قد ورد في النص عن أبي الحسن عليه السّلام تحقق الصد بمطلق حبس السلطان (1) و إطلاقه يشمل الجميع و من ذلك ما يحصل من منع الحكومة عن إتمام الحج أو العمرة بحبس أو أخذ أو منع أو نحوهما.

(38) لظهور الإجماع، و أصالة بقاء الإحرام حتى يأتي بالمحلل في الأول و لإطلاق دليل الصد الشامل للثاني و احتمال اختصاصه بخصوص العدو مما لا دليل عليه. نعم هو الغالب في مورد استعماله و ذلك لا يوجب التخصيص.

(39) لأنه حسن على كل حال.

(40) لعدم صدق المصدود عليه حينئذ هكذا علله في الجواهر و غيره و لكن في المستند: «فإن ثبت الإجماع و إلّا فللبحث فيه مجال لاستصحاب جواز التحلل بالهدي و صدق المصدود من الحج عليه».

أقول: و هو حسن إلا أن يقال: إن العرف لا يساعد على صدق المصدود

ص: 17

مسألة 15: من صابر وفاته الحج و طالت المدة

(مسألة 15): من صابر وفاته الحج و طالت المدة بحيث لم يصدق عليه الصد و أراد التحلل بالعمرة و لم يتمكن منها لاستمرار المنع تحلل من العمرة بالهدي (43) بل لو صار إلى بلده و لم يتحلل و تعذر العود في عامه لعذر كان له التحليل بالذبح في بلده (44).

مسألة 17: لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به

(مسألة 17): لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به وجب الإتيان بحجة الإسلام مع بقاء الشرائط (48) و لا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ (49).

مسألة 19: لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات

(مسألة 19): لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات، ثمَّ انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف الحج، وجب عليه إن كان واجبا (52)، و بقيت عليه حجة العقوبة (53)، و كذا يجب عليه إتيان الحج أيضا إن كان الفاسد ندبا (54)،

______________________________

و عن الأردبيلي التشكيك في شمول دليل القضاء بمثل هذا الفاسد و الظاهر أنه في غير محله بعد الإطلاق و العموم في دليله كما تقدم.

(51) لما عن الإيضاح من دعوى الإجماع عليه، و لو لم يستقر الوجوب أو لم تستمر الاستطاعة إلى قابل فلا يجب عليه إلا حج العقوبة، لعموم دليله الشامل لهذه الصورة، و لا يجب عليه قضاء الحج المصدود فيه للأصل بعد عدم دليل عليه إلا دعوى أنه حج واجب قد صدّ عنه و كل حج واجب قد صد عنه يجب فيه القضاء.

و لكنه مخدوش بعدم كلية الكبرى، لأن كل حج مندوب يصير واجبا بالشروع فيه بل لو كان واجبا قبل الشروع فيه فصدّ و لم يكن مستقرا و لم تكن الاستطاعة مستمرة يمكن استكشاف عدم الوجوب فيه.

(52) لتمكنه حينئذ من إتيان الحج الواجب عليه فيجب، للإطلاقات و للعمومات، و قاعدة الاشتغال. نعم يجب عليه حجة أخرى عقوبة على ما تقدم تفصيله في الكفارات في [مسألة 9].

(53) لإطلاق دليل وجوبها بالإفساد الشامل لما وقع في أثنائه.

(54) لأنه بإفساده للحج المندوب وجب عليه حج آخر عقوبة، لما تقدم من أنه لا فرق في ترتب حج العقوبة بين ما إذا كان الحج الذي وقع في أثنائه الجماع بين الواجب و المندوب و المفروض أنه متمكن من إتيان حج العقوبة في سنة الإفساد، لفرض أنه تحلل من إحرامه السابق بمحلل شرعي و هو التحلل

ص: 20

مسألة 20: لو انكشف العدوّ، و لم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده و قضاه واجبا

(مسألة 20): لو انكشف العدوّ، و لم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده و قضاه واجبا، و إن كان الفاسد ندبا (56)، و إن فاته تحلل بعمرة (57) و يجب عليه القضاء، و إن كان ندبا (58)، و عليه بدنة للإفساد

______________________________

بالصد، فالمقتضي لإتيان حج العقوبة موجود و المانع عنه مفقود.

إن قيل: يجب عليه إتمام الحج الفاسد في هذه السنه و إتيان حج العقوبة في العام القابل.

قلنا: لا وجه للإتمام مع تحقق التحلل الشرعي و مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الاستيناف الحج الأول ثمَّ إتيان حج آخر للعقوبة. نعم لا إشكال في وجوب حج العقوبة عليه و هو يأتي به في هذا العام.

(55) لأن ما وجب عليه إنما هو الإتمام و لا موضوع له، لأنه تحلل من حجه بمحلل شرعي، و أما الحج قضاء و عقوبة فقد أتى به في عام الإفساد فلا وجه لوجوب حج آخر عليه. هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام، و أما الكلمات فهي مضطربة فراجع المفصلات تجدها كذلك.

(56) أما المضي و وجوب الإتمام: فلوجوب إتمام الحج الفاسد سواء كان واجبا أو ندبا، و المندوب من الحج يجب إتمامه بالشروع فيه.

و أما وجوب القضاء أي: إتيان الحج ثانيا عقوبة، فلأن إفساده الحج بالجماع يوجب إتيان حج آخر عقوبة على ما تقدم في الكفارات فراجع.

(57) لأنه حينئذ كسائر من فاته الحج فيجب عليه التحلل و لا يجري عليه حكم الصد.

(58) لأن القضاء عقوبة بالإفساد لا يختص بخصوص الحج الواجب بل يجري فيه مطلقا و لو كان مندوبا لتعلق الحكم بذات طبيعة الحج من حيث هي و قد تقدم في الكفارات بعض الكلام فراجع.

ص: 21

مسألة 21: لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا

(مسألة 21): لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا (62)، و عليه بدنة للإفساد و دم للتحلل و القضاء في القابل (63)، و إن بقي محرما حتى فات تحلل بالعمرة المفردة، و عليه بدنة الإفساد و القضاء، و ليس عليه دم التحلل (64).

______________________________

(59) أما وجوب البدنة: فلأن إفساد الحج بالجماع يوجبها نصا و إجماعا على تفصيل تقدم.

و أما عدم وجوب دم التحلل: فلفرض أنه تحلل بالعمرة و لم يتحلل لأجل الصد و إن كان الأولى له الدم، لما تقدم من خبر داود الرقي (1).

(60) لعموم دليل تحلل المصدود بالهدي الشامل لهذه الصورة أيضا و تقتضيه قاعدة نفي الحرج.

(61) لعموم أدلة وجوب جميع ذلك و إطلاقها الشامل للفرض.

(62) لإطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا كان مسبوقا بالإفساد أو ملحوقا به.

(63) لإطلاق أدلة كل ذلك الشامل لصورة الاجتماع مع الصد و غيرها و قد تقدم كل ذلك مفصلا.

(64) أما التحلل بالعمرة: فلما مر من أن التحلل بالصد ترخيص لا أن يكون عزيمة. و أما سقوط دم التحلل: فلانتفاء موضوعه. و أما بدنة الإفساد و القضاء: فلعموم دليلهما الشامل للمقام.

ص: 22

مسألة 22: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لا يجب ذلك

(مسألة 22): لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لا يجب ذلك و إن ظن السلامة (65)، بل لا يجوز مع المعرضية للضرر (66). نعم، لو تهاجم العدو وجبت المدافعة مع الاضطرار إليها (67) و لو قتل نفسا، أو أتلف مالا لم يضمن (68)، و لو ارتكب ما يوجب الكفارة وجب عليه الفداء (69).

الإحصار

مسألة 2: لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه

(مسألة 2): لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه، فهو كمن حج عن نفسه، فيجب عليه الهدي أيضا و يحل من كل شي ء حرّم عليه بالإحرام إلّا النساء فلا تحل له إلّا بطواف النساء مباشرة مع التمكن، أو بالاستنابة مع عدمه (10).

مسألة 4: لو ظهر أنه لم يذبح الهدي له و قد تحلل لا شي ء عليه من إثم

(مسألة 4): لو ظهر أنه لم يذبح الهدي له و قد تحلل لا شي ء عليه من إثم، و لا كفارة فيما فعله من منافيات الإحرام. و كان عليه هدي في القابل (13)، و ليمسك من حين البعث إلى يوم الوعد الثاني أيضا (14).

مسألة 6: لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة مفردة

(مسألة 6): لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة مفردة (18).

فصل في زيارة خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله

مسألة 2: للمدينة حرم كحرم مكة

(مسألة 2): للمدينة حرم كحرم مكة، و حدّه من عائر إلى وعير، و هما:

جبلان يكتنفان المدينة من المشرق و المغرب (2) و لا يجب الإحرام

______________________________

أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلّصه من أهوالها و شدائدها حتى أصيّره معي في درجتي» (1)، و قال صلّى اللّه عليه و آله للحسن عليه السّلام: «من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا، أو زار أخاك حيا أو ميتا كان حقا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة» (2)، و قال صلّى اللّه عليه و آله للحسين عليه السّلام: «يا بني من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنّة، و من أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنّة، و من أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنّة، و من أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة» (3) إلى غير ذلك من النصوص، و عن العامة بطرق شتّى عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «من حج فلم يزرني فقد جفاني» (4).

فائدة: لا يخفى أن شرف الزيارة و كمالها و ثوابها يدور مدار شرف المزور و كماله و قربه عند اللّه تعالى، فكلما كان قربه إلى اللّه تعالى و أصالته بالعوالم الغيبة أقوى و أكمل تكون كذلك مرتبة زيارته حتى تكون زيارته كزيارة اللّه تعالى تنزيلا تشريفيا لا حقيقيا حتى يقال أنه محال بالنسبة إليه عز و جل.

(2) نصوصا، و إجماعا بين المسلمين، ففي صحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إن مكة حرم اللّه تعالى شأنه حرّمها إبراهيم، و إن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرمي، لا يعضد شجرها، و هو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، و ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك، و هو بريد» (5)، و عنه عليه السّلام: «ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم، قلت:

طائره كطائر مكة؟ قال عليه السّلام: لا و لا يعضد شجرها» (6).

ص: 35

مسألة 3: يستحب الغسل لدخول المدينة

(مسألة 3): يستحب الغسل لدخول المدينة (5) سواء كان قبله مع بقاء الغسل- أو حينه (6)، و يستحب غسل آخر للزيارة (7)، و يجوز الاكتفاء بغسله للدخول خصوصا مع عدم الفصل (8)، و يستحب الدعاء عند إرادة الدخول في المسجد بما هو المأثور (9).

______________________________

يتخلى خلاها و يعضد شجرها إلا عودي الناضح»(1).

(5) نصوصا، و إجماعا، منها: و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار:

«الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و العيدين، و حين تحرم، و حين تدخل مكة و المدينة، و يوم عرفة» (2)، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «و إذا دخلت الحرمين» (3)، و عن الرضا عليه السّلام في مرسله الفضل بن شاذان: «و غسل دخول مكة و المدينة، و غسل الزيارة» (4)، و في حديث شرائع الدين: «و غسل دخول مكة، و غسل دخول المدينة، و غسل الزيارة» (5) إلى غير ذلك من الأخبار.

(6) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها» (6).

(7) لإطلاق ما تقدم في الأخبار من غسل الزيارة الشامل لزيارته صلّى اللّه عليه و آله و عدم قرينة على اختصاصها بزيارة البيت.

(8) لإطلاق ما مر من قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار بعد حمل ما دل على غسل الزيارة على تعدد المطلوب كما هو عادتهم في المندوبات.

(9) كما ذكر الكفعمي في المصباح و قال: «إذا أردت الدخول على النبي صلّى اللّه عليه و آله أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السّلام فتقول: اللّهم إني وقفت على باب من

ص: 37

مسألة 4: كيفية زيارته صلّى اللّه عليه و آله ما بيّنه أبو عبد اللّه

(مسألة 4): كيفية زيارته صلّى اللّه عليه و آله ما بيّنه أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار و في غيره من الأخبار (10).

______________________________

أبواب بيوت نبيك (صلواتك و عليه و آله) و قد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه فقلت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اللّهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته و أعلم أن رسولك و خلفاءك عليهم السّلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي و يسمعون كلامي و يردون سلامي و أنك حجبت عن سمعي كلامهم و فتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم و إنّي أستأذنك يا رب أولا و أستأذن رسولك صلّى اللّه عليه و آله ثانيا و أستأذن خليفتك الامام المفترض عليّ طاعته و الملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أ أدخل يا رسول اللّه أ أدخل يا حجة اللّه أ أدخل يا ملائكة اللّه المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فان لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك- ثمَّ ادخل و قل:- بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللّهم اغفر لي و ارحمني و تب عليّ إنك أنت التواب الرحيم» (1) و قد ذكر المفيد رحمه اللّه و غيره دعاء آخر- قريب منه- للدخول في الحرم النبوي صلّى اللّه عليه و آله و من شاء فليراجع مزار البحار.

(10) قال عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا دخلت المدينة فاغتسل- إلى أن قال- ثمَّ تأتي قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله فتسلم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر و أنت مستقبل القبلة و منكبك الأيسر إلى جانب القبر و منكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و أشهد أنك رسول اللّه، و أشهد أنك محمّد بن عبد اللّه و أشهد أنك قد بلّغت رسالات ربّك، و نصحت لأمتك، و جاهدت في

ص: 38

مسألة 5: تستحب البدأة بزيارة نبينا الأعظم

(مسألة 5): تستحب البدأة بزيارة نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله على إتيان مكة مع الإمكان (11).

______________________________

أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أشهد أنك محمد بن عبد اللّه و أشهد أنك خاتم النبيين و أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك و نصحت لأمتك و جاهدت في سبيل ربّك و عبدته حتى أتاك اليقين و أديت الذي عليك من الحق اللّهم صلّ على محمد عبدك و رسولك «و نجيبك» و نجيك و أمينك و صفيك و خيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك و رسلك اللّهم سلّم على محمد و آل محمد كما سلمت على نوح في العالمين و امنن على محمد و آل محمد كما مننت على موسى و هارون و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و ترحم على محمد و آل محمد اللّهم ربّ البيت الحرام و ربّ المسجد الحرام و ربّ الركن و المقام و ربّ البلد الحرام و ربّ الحلّ و الحرام و ربّ المشعر الحرام بلّغ روح نبيك محمد صلّى اللّه عليه و آله مني السلام» (1)، و هناك زيارات أخرى ذكرها المجلسي في البحار من شاء فليرجع إليه.

(11) لأن فناء الملك لا يؤتى به إلا من طريق سفيره، و لتحصيل الاستعداد للتشرف بحرم اللّه تعالى، و لأنه صلّى اللّه عليه و آله باب اللّه تعالى و لا بد من إتيان البيوت من أبوابها، و قد أفتى بذلك جمع من الفقهاء منهم الفاضل في القواعد، و في خبر العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال عليه السّلام بالمدينة» (2).

و أما خبر غياث: «سألت أبا عبد جعفر عليه السّلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟

ص: 42

مسألة 6: لو دار الأمر بين إتيان مكة في الحج المندوب مجردا عن إتيان المدينة

(مسألة 6): لو دار الأمر بين إتيان مكة في الحج المندوب مجردا عن إتيان المدينة أو العكس يكون العكس أولى (12).

مسألة 9: يستحب زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السّلام

(مسألة 9): يستحب زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السّلام (25)، و الأولى أن تزار قريبا من الروضة، و في البقيع (26)، و يستحب الدعاء

______________________________

أفقر منّي، ربّ إنّي لما أنزلت من خير فقير اللّهم ارددني منك بخير فإنّه لا راد لفضلك اللّهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي أو تغير جسمي أو تزيل نعمتك عندي اللّهم زيّنّي بالتقوى و حمّلني بالنعم و اعمرني بالعافية و ارزقني شكرا لعافيتك» (1) و قد وردت أدعية أخرى و من شاء فليراجع محالها.

(25) بضرورة من الدين، و في خبر عبد الملك من جده قال: «دخلت على فاطمة عليها السّلام فبدأتني بالسلام، ثمَّ قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة، قالت:

أخبرني أبي صلّى اللّه عليه و آله و هو أنه من سلّم عليه و عليّ ثلاثة أيام أوجب اللّه له الجنة، قلت لها: في حياته و حياتك؟ قالت: نعم و بعد موتنا» (2).

(26) لمكان الاختلاف في محل قبرها من أنها في بيتها الذي كان متصلا ببيت النبي صلّى اللّه عليه و آله، أو في الروضة، أو في البقيع فإذا تزار قريبا من الروضة فقد أحرز احتمالان، ففي رواية أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قبر فاطمة عليها السّلام فقال عليه السّلام: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد» (3) و الاحتمال الثالث في البقيع، و لكن كون قبرها عليها السّلام في البقيع بعيد.

و قد وردت زيارات متعددة عالية المضامين ذكرها المجلسي في البحار و لنورد منها ما ورد عن إمامنا الهادي عليه السّلام: «السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها- ثمَّ قل- اللّهم صلّى على أمّتك و ابنة نبيك و زوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السموات و أهل الأرضين»(4)

ص: 48

مسألة 10: يستحب إبلاغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سلام الإخوان من المؤمنين

(مسألة 10): يستحب إبلاغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سلام الإخوان من المؤمنين (28).

مسألة 12: يستحب زيارة أئمّة البقيع

(مسألة 12): يستحب زيارة أئمّة البقيع: الحسن بن علي، و علي بن الحسين، و محمد بن علي الباقر، و جعفر بن محمد الصادق عليهم السّلام (30)، كما

______________________________

عليه في حياتي لا إله إلّا أنت و أنّ محمدا عبدك و رسولك» (1)، و في موثق ابن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وداع قبر النبي صلّى اللّه عليك السّلام عليك لا جعله اللّه آخر تسليمي عليك» (2).

و ذكر السيد رحمه اللّه وداعا ثالثا و قال: «ثمَّ ودّعه صلّى اللّه عليه و آله و قل: السّلام عليك يا رسول اللّه السّلام عليك أيّها البشير النذير السّلام عليك أيها السّراج المنير السّلام عليك أيها السّفير بين اللّه و بين خلقه أشهد يا رسول اللّه أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة لم تنجّسك الجاهلية بأنجاسها و لم يلبسك من مدلهمّات ثيابها و أشهد يا رسول اللّه أنّي مؤمن بك و بالأئمة من أهل بيتك موقن بجميع ما آتيت به راض مؤمن و أشهد أن الأئمّة من أهل بيتك أعلام الهدى و العروة الوثقى و الحجة على أهل الدنيا اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارة نبيك صلّى اللّه عليه و آله و إن توفّيتني فإنّي أشهد عليه في حياتي أنك أنت اللّه لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمدا عبدك و رسولك و أنّ الأئمة من أهل بيته أوليائك و أنصارك و حججك على خلقك و خلفاؤك في عبادك و أعلامك في بلادك و خزان علمك و حفظة سرك و تراجمة وحيك اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و بلّغ روح نبيك محمد في ساعتي هذه تحية منّي و سلاما و السلام عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته لا جعله اللّه آخر تسليمي عليك» (3).

(30) إجماعا، و نصوصا مستفيضة بل ضرورة من الدين قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من

ص: 51

فصل فيما يستحب في المدينة من الأعمال

الثالث: زيارة إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

الثالث: زيارة إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و فاطمة بنت أسد، و العباس بن عبد المطلب في البقيع (4) و غيرهم من زوجات النبي صلّى اللّه عليه و آله و أولاده

______________________________

عبد المطلب عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، عبد اللّه بن جحش، مصعب بن عمير، عمارة بن زياد، شماس بن عثمان و غيرهم من الشهداء و من أراد التفصيل فليراجع وفاء الوفاء للمسعودي (1) و سيرة ابن هشام (2)و غيرها من كتب التواريخ.

(3) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سالم: «عاشت فاطمة عليها السّلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمسة و سبعين يوما لم تر كاشرة و لا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين و الخميس، فتقول ها هنا كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ها هنا كان المشركون» (3)، و عن الصادق عليه السّلام في موثق الجمال «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين فيقول:

السلام عليكم يا أهل الديار- ثلاثا رحمكم اللّه- ثلاثا» (4).

(4) نص على ذلك الأصحاب، و يشمل الأول قوله صلّى اللّه عليه و آله فيما تقدم: «أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة» (5)، و ذكر المفيد، و الشهيد زيارة لإبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتقول: «السّلام على رسول اللّه السّلام على نبيّ اللّه السّلام على حبيب اللّه السّلام على صفي اللّه السّلام على نجي اللّه السّلام على محمد بن عبد اللّه سيد الأنبياء و خاتم المرسلين و خيرة اللّه من خلقه في أرضه و سمائه السّلام على جميع أنبياء اللّه و رسله السّلام على السعداء و الشهداء و الصالحين

ص: 58

فصل في استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام

مسألة 2: يستحب زيارة الحسين عليه السّلام عند رأس أمير المؤمنين عليه السّلام

(مسألة 2): يستحب زيارة الحسين عليه السّلام عند رأس أمير المؤمنين عليه السّلام (7) كما يستحب في حرمة الأقدس زيارة آدم، و نوح،

______________________________

كتب اللّه له بكل خطوة حجة مقبولة و عمرة مبرورة، و اللّه يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغبّرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام ماشيا كان أو راكبا، يا ابن مارد أكتب هذا الحديث بماء الذهب» (1) و في رواية ابن طلحة قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: يا عبد اللّه بن طلحة ما تزور قبر أبي الحسين عليه السّلام؟ قلت: بلى إنا لنأتيه قال أ تأتونه في كل جمعة؟ قلت: لا قال: فتأتونه في كل شهر؟ فقلت: لا فقال عليه السّلام: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حجة و عمرة و زيارة أبي علي عليه السّلام تعدل حجتين و عمرتين» (2)، و عنه عليه السّلام أيضا فضل زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام على زيارة الحسين عليه السّلام كفضل أمير المؤمنين عليه السّلام على الحسين عليه السّلام (3)، و قال عليه السّلام أيضا: «إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير المؤمنين فلا تكن عن الخير نواما» (4)، و عنه عليه السّلام: «لا يلوذ بقبره ذو عاهة إلّا شفاه اللّه» (5) إلى غير ذلك من الأخبار.

(7) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية ابن أسباط: «إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين: قبرا كبيرا و قبرا صغيرا: و أما الكبير فقبر أمير المؤمنين عليه السّلام و أما الصغير فرأس الحسين عليه السّلام (6)، و في رواية ابن تغلب صلّى أبو عبد اللّه عليه السّلام ركعتين عند موضع رأس الحسين عليه السّلام قرب موضع قبر أمير المؤمنين عليه السّلام (7) إلى غير ذلك من الروايات.

أقول: في مدفن رأس الحسين عليه السّلام اختلاف كثير و يمكن صدق الجميع

ص: 63

مسألة 3: يستحب في كيفية التشرف بحضرته عليه السّلام ما قاله الصادق عليه السّلام

(مسألة 3): يستحب في كيفية التشرف بحضرته عليه السّلام ما قاله الصادق عليه السّلام (10): «قصّر خطاك، و ألق ذقنك إلى الأرض- الحديث-» و ينبغي أن تكون مع السكينة و الوقار (11).

______________________________

ركعتين ثمَّ تقدم قليلا فصلّى ركعتين ثمَّ سار قليلا فنزل فصلّى ركعتين ثمَّ قال عليه السّلام: هذا موضع قبر أمير المؤمنين عليه السّلام فقلت: جعلت فداك و الموضعين الذين صليت فيهما؟ فقال عليه السّلام: هذا موضع رأس الحسين عليه السّلام و موضع منزل القائم عليه السّلام» (1).

(10) ذكر ذلك في رواية صفوان الجمال قال: «لما وافيت مع جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام الكوفة نريد أبا جعفر المنصور قال لي: يا صفوان أنخ الراحلة فهذا قبر جدّي أمير المؤمنين عليه السّلام، فأنختها ثمَّ نزل فاغتسل و غيّر ثوبه و تحفّى، و قال لي: افعل كما أفعل، ثمَّ أخذ نحو الذكوات ثمَّ قال لي: قصّر خطاك و ألق ذقنك إلى الأرض يكتب لك بكل خطوة مائة ألف حسنة و تمحى عنك مائة ألف سيئة و ترفع لك مائة ألف درجة- إلى أن قال- ثمَّ مشى و مشيت معه و علينا السكينة و الوقار نسبّح و نقدّس و نهلّل إلى أن بلغنا الذكوات- إلى أن قال- و أعطاني دراهم و أصلحت القبر» (2) و يظهر منه أنّ الصادق عليه السّلام هو أول من أصلح القبر بمباشرة صفوان الجمّال.

(11) كما تقدم في رواية صفوان الجمال، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية ابن ظبيان «إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام فتوضأ و اغتسل و امش على هنيئتك و قل- الحديث-» (3)، و في تعليم الصادق عليه السّلام محمد بن مسلم رحمه اللّه:

«اغتسل غسل الزيارة و البس أنظف ثيابك، و شمّ شيئا من الطيب و امش و عليك السكينة و الوقار» (4).

ص: 65

فصل في زيارة الحسين عليه السّلام

مسألة 2: يستحب تكرار زيارته 2، و يتأكد في أوقات خاصّة

(مسألة 2): يستحب تكرار زيارته (2)، و يتأكد في أوقات خاصّة (3).

مسألة 4: يستحب الوداع بما هو المأثور عند الانصراف عنه

(مسألة 4): يستحب الوداع بما هو المأثور عند الانصراف عنه (5)، كما يستحب زيارة ابنه عليه السّلام (6) و سائر الشهداء في حرمة عليهم السّلام و زيارة أخيه العباس عليه السّلام.

فصل في زيارة بقية الأئمة عليهم السّلام

فصل في زيارة بقية الأئمة عليهم السّلام (مسألة 1): يستحب مؤكّدا زيارة موسى بن جعفر عليه السّلام و زيارته كزيارة قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قبر أمير المؤمنين عليه السّلام و قبر الحسين عليه السّلام (1)، و لزائره الجنة (2)، كما يستحب مؤكدا زيارة الإمام الجواد محمد بن علي عليه السّلام، فإن زيارته أعظم أجرا من زيارة الحسين عليه السّلام (3)، و يستحب

______________________________

فصل في زيارة بقية الأئمة عليهم السّلام

(1) لرواية ابن القمي عن الرضا عليه السّلام قال: «من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قبر أمير المؤمنين إلّا أن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما» (1) و قريب منه رواية بشار الواسطي (2)، و عنه عليه السّلام أيضا:

«زيارة قبر أبي عليه السّلام مثل زيارة قبر الحسين عليه السّلام (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(2) لخبر أبي نجران قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قاصدا قال عليه السّلام: له الجنة، و من زار قبر أبي الحسن عليه السّلام فله الجنة» (4)، و في رواية ابن سنان قال: «قلت للرضا عليه السّلام ما لمن زار أباك؟ قال عليه السّلام: الجنة فزره» (5).

(3) لرواية ابن عقبة قال: «كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السّلام أسأله عن زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام و عن زيارة أبي الحسن عليه السّلام و أبي جعفر عليه السّلام و عن الأئمة عليهم السّلام فكتب إليّ أبو عبد اللّه المقدم، و هذا أجمع و أعظم أجرا» (6).

ص: 72

كتاب الجهاد

فصل من يجب عليه الجهاد

مسألة 2: يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام

(مسألة 2): يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام، و بسط يده، أو مباشرة من نصبه لذلك بالخصوص، و يكفي إذنهما و لو لم يباشرا (2)،

______________________________

و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و عشيرته» (1).

و يمكن دعوى القطع من مذاق الشاعر بعدم وجوب الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام بالنسبة إلى النساء.

و أما الخنثى المشكل، فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليها أيضا للشك في شمول الأدلة لها، مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الوجوب عليها.

(2) لأصالة احترام النفوس، و الأعراض، و الأموال التي هي من الأصول المجمع عليها بين العقلاء إلا إذا دل دليل قاطع على الخلاف و لا دليل عليه، بل وردت جملة من النصوص موافقة لهذا الأصل.

منها: خبر الدهان عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقلت لي: نعم، هو ذلك. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هو كذلك، هو كذلك» (2)و في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه السّلام في طريق مكة فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته، و أقبلت على الحج و لينه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ الآية فقال علي بن الحسين عليه السّلام: أتم الآية فقال التّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

ص: 84

مسألة 3: يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذورا

(مسألة 3): يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذورا بأيّ عذر كان إن أوجب عدم قدرته عليه عرفا (4).

______________________________

و ذكر الأرض في السؤال لا يوجب التخصيص بها بقرينة ذيل الحديث الظاهر في التعميم.

الخامس: ما إذا أراد الكفار محو الإسلام و إزالة اسم محمد صلّى اللّه عليه و آله و انحصر دفع هذه الفتنة بالجهاد مع الكفار بواسطة الجائر فيجوز حينئذ.

(4) لقاعدة نفي الحرج و الإجماع.

و قوله تعالى لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (1).

و قوله تعالى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ (2).

و قوله تعالى وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (3).

و قوله تعالى لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ (4).

و الظاهر أنّ ذكر ما ورد في الآيات الكريمة من باب المثال لا الخصوصية و المناط كله الحرج و هو يختلف باختلاف الموارد و الأمراض و الحالات و سائر الجهات.

ص: 89

مسألة 4: لو كان له دين مؤجل ليس لصاحبه منعه عن الجهاد

(مسألة 4): لو كان له دين مؤجل ليس لصاحبه منعه عن الجهاد. و كذا لو كان حالا و كان المديون معسرا (5).

مسألة 6: لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفين يسقط الوجوب عنه

(مسألة 6): لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفين يسقط الوجوب عنه (11).

مسألة 8: لو كان الجهاد واجبا عينيا على شخص لا يجوز له الاستنابة فيه مع القدرة عليه

(مسألة 8): لو كان الجهاد واجبا عينيا على شخص لا يجوز له الاستنابة فيه مع القدرة عليه (13). نعم، لو لم يجب عليه عينا بل وجب كفاية و جهز غيره سقط عنه (14) و لو عجز عنه بنفسه و كان مؤسرا ففي وجوب

______________________________

تركت الجهاد و صعوبته، و أقبلت على الحج و لينه إنّ اللّه عزّ و جل يقول إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: أتم الآية فقال التّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدُونَ- الآية- فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»(1)، فقرئت جميع هذه الفقرات- أو الصفات- بالواو و هذه القراءة هي المشهور بين القراء و المفسرين. و لكن يظهر من ذيل هذا الخبر أنّ جميع هذه الفقرات لا بد و أن تقرأ بالياء لجعلها صفة للمؤمنين في صدر الآية إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (2)، و قد ورد قراءة الجر عن الأئمة عليهم السّلام أيضا (3)، و على هذا لا بد و أن تكون صفة المجاهدين- و من يجاهد معهم- الصفات المذكورة في الآية الكريمة. و مع فقدها أو بعضها لا موضوع للوجوب.

(13) لعدم جواز الاستنابة في الواجبات العينية مع التمكن من الإتيان بها، للأصل، و الإجماع.

(14) لظهور الإجماع، و حصول ما به الكفاية سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، و في خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل» (4).

ص: 94

مسألة 9: لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان و مكان

(مسألة 9): لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان و مكان (17).

مسألة 11: يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ

(مسألة 11): يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ (20).

______________________________

(19) لما مرّ من قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ و من السنة ما تقدم من قوله عليه السّلام: «لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا» و للإجماع.

ثمَّ إنّ حكم القتال في الأشهر الحرم- كما قلناه- لم ينسخ للأصل و الإجماع فإن تمَّ إجماع فهو و إلا فإطلاق قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (1)، و قوله تعالى وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ (2)، لا يصلح للتقييد و التخصيص، بل يصلح لأن يكون ناسخا لقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ و إنّما وردت هذه الآية تقريرا لعاداتهم في الجاهلية لمصالح شتّى، مع أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله بعث عليا إلى الطائف فافتتحها في ذي القعدة كما في الجواهر فحرمة القتال في الأشهر الحرم كان حكما تأليفيا يصح نقضه بكل ما يراه وليّ الأمر فيه جهة أهميّة تقدم على هذا الحكم التأليفي.

(20) لقوله تعالى وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (3).

قال في الكنز: «و أرسل إرسال المسلّمات هذه الآية ناسخة لكل آية أمر فيها بالموادعة أو الكف عن القتال كقوله تعالى وَ دَعْ أَذاهُمْ و قوله تعالى:

ص: 97

مسألة 12: يجوز المدافعة عن النفس و العرض

(مسألة 12): يجوز المدافعة عن النفس و العرض، و المال عند تهاجم العدوّ في أشهر الحرم و الحرم (22).

______________________________

لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ و أمثاله لأنّ حيث للمكان أيّ: في أي مكان أدركتموهم من حلّ أو حرم، و كان القتال في الحرم محرما ثمَّ نسخ بهذه الآية و أمثالها فصدرها ناسخ لعجزها».

(21) لإطلاق دليل الناسخ و منه يعلم الجواز في الحرم النبوي أيضا.

(22) لفرض أنّ العدوّ لم ير حرمة للأشهر الحرم، و لإطلاق قوله تعالى:

فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ.

ص: 98

فصل

مسألة 2: الهجرة قد تجب

(مسألة 2): الهجرة قد تجب (2)- كما تقدم- و قد تستحب (3)، و قد تباح (4).

فصل

مسألة 2: يجب الدفاع أيضا على كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب على ظنّه السلامة

(مسألة 2): يجب الدفاع أيضا على كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب على ظنّه السلامة (3).

______________________________

الثاني: لا ريب في أنّ الكفار الذين يخشى منهم على المسلمين هم المتيقن من وجوب هذا الدفاع و أما إذا كان العدوّ المهاجم مسلما فمقتضى ما قلناه من أنّ لزوم هذه المدافعة وجدانيّ لكل أحد ذلك أيضا، و نسب إلى ظاهر الأكثر بل المشهور عدم اشتراط الكفر، لأنّه مدافعة عن النفس و المسلم يجوز دفعه كذلك.

الثالث: الشهيد في هذه المدافعة هل له أحكام الشهيد في الجهاد بالمعنى الأخص أولا؟ و كذا الغنيمة لو كان العدوّ المهاجم كافرا؟ قولان مقتضى إطلاق جملة من الكلمات هو الأول، و قد أطلق الشهيد في الأخبار على من قتل دون ماله (1)، و لكنه مشكل، لعدم وصول كلماتهم إلى حدّ الإجماع و الإطلاق أعمّ من الحقيقية في هذا الحكم المخالف للأصل.

ثمَّ إنّه لو كان الطرفان مسلمين فخرج كل منهما على الآخر، لغرض، أو شبهة حصلت لهما فهل تترتب أحكام الشهيد على كل منهما؟

الرابع: لا يشترط هذا القسم من المدافعة بشرط خاص و المناط كله القدرة العقلية عليها فيجب على الكل و يتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين.

(2) للأصل بعد عدم دليل عليه، و يمكن أن يقال: إنّه مأذون فيه قطعا بعد تحقق الموضوع.

(3) لوجوب المدافعة عن النفس و العرض و المال حينئذ عند العقلاء

ص: 102

مسألة 3: كل ما أتلفه المسلم في المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله

(مسألة 3): كل ما أتلفه المسلم في المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله عن مال من هجم عليه و نفسه لا ضمان عليه (4).

فصل

مسألة 2: لا فرق فيه بين زمان الغيبة و الحضور

(مسألة 2): لا فرق فيه بين زمان الغيبة و الحضور (3).

مسألة 5: لو نذر المرابطة وجب الوفاء به

(مسألة 5): لو نذر المرابطة وجب الوفاء به، و كذا لو نذر شيئا للمرابطين (6).

______________________________

فليرابط و لا يقاتل قال: فإنّه مرابط فجاءه العدوّ حتى كاد أن يدخل عليه كيف يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا عليه السّلام: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، و لكن يقاتل عن بيضة الإسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمد صلّى اللّه عليه و آله (1)».

(5) نصّا، و إجماعا قال الجعفري: «سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: من ربط فرسا عتيقا محيت عنه عشر سيئات و كتبت له إحدى عشر حسنة في كل يوم، و من ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان و كتبت له سبع حسنات، و من ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدوّ محيت عنه في كل يوم سيئة واحدة و كتبت له ست حسنات» (2).

و لا موضوعية فيما ذكر من الحديث، بل ما ذكر فيه إنّما هو من باب الغالب في تلك الأزمنة فيشمل الآلات الحديثة في هذه العصور أيضا.

(6) لما دل على وجوب الوفاء به من النص- على ما سيأتي- و الإجماع.

و أما خبر ابن مهزيار قال: «كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج الى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشي ء من أبواب البر لأصبر إليه ان شاء اللّه؟ فكتب إليه بخطه و قرأته: إن كان سمع منك

ص: 108

مسألة 6: ليس للمرابطين الابتداء بالجهاد

(مسألة 6): ليس للمرابطين الابتداء بالجهاد (7). نعم، لو تهاجم العدوّ عليهم تجب مدافعتهم (8).

______________________________

نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته و إلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا اللّه و إياك لما يحب و يرضى» (1)، فأسقطه عن الاعتبار إعراض الأكثر عنه، مع إمكان حمله على الرباط المحقق من خوف الجائر.

(7) لأنّه متوقف على إذن وليّ الأمر و المفروض عدمه لهم.

(8) لأنّه حينئذ ليس من الجهاد الخاص، بل مدافعة عن النفس، و تقدم وجوبها مطلقا بالأدلة الأربعة.

ص: 109

فصل فيمن يجب جهاده

مسألة 3: لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت

(مسألة 3): لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت (8).

مسألة 5: لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين- أو بعضها

(مسألة 5): لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين- أو بعضها مع عدم تدخلهم في نفوس المسلمين و أعراضهم و أموالهم، و دينهم، بل إبقائهم على إقامة شعائر الإسلام و العمل بأحكامه و عدم تعرضهم لذلك بوجه من الوجوه يشكل وجوب جهادهم حينئذ (10).

______________________________

الشرائط التي قدّمنا الإشارة إليها فإنّه أيضا مؤيد من عالم الغيب لاقتضاء اتصافه بتلك الصفات ذلك.

(10) لأنّ الشك في الوجوب يكفي في عدمه في مثل هذه المسألة التي فيها المعرضية لإيقاع النفس في التهلكة قال في الجواهر: «نعم، قد يمنع من الوجوب بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض بلاد الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام و عدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه، ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعيّ بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني».

ص: 112

فصل في كيفية قتال أهل الحرب

مسألة 3: لا يبدأ بقتال الحربي إلا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام

(مسألة 3): لا يبدأ بقتال الحربي إلا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام إن لم تبلغهم الدعوة (4)، و يكفي في ذلك بكل ما وصل إليهم و لو بالوسائل

______________________________

و قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية ابن خثيم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة» (1).

و قال شهر بن حوشب: «سألني الحجاج عن خروج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى مشاهده فقلت: شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشر، و شهد أحدا في ستمائة، و شهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت؟ قلت: عن جعفر بن محمد عليهما السّلام فقال: ضلّ و اللّه من سلك غير سبيله» (2).

و قال ابن عباس: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلاف، و لم يهزم اثني عشر ألف من قلة إذا صبروا و صدقوا» (3).

فليس ذلك في مقام تحديد الجيش و بيان الكمية المعتبرة شرعا، مع أنّ الموضوع ليس تعبديا بل يختلف باختلاف الجهات و الخصوصيات و يحتاج ذلك إلى نظر الخبراء المهرة في هذه الموضوعات مع إذن وليّ الأمر.

(4) نصّا، و إجماعا ففي خبر مسمع عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن فقال: يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتى تدعوه، و ايم اللّه لأن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا عليّ» (4).

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمر عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر و بعثه إلى

ص: 114

مسألة 4: كيفية الجهاد و خصوصيات تجنيد الجنود و سائر ماله

(مسألة 4): كيفية الجهاد و خصوصيات تجنيد الجنود و سائر ماله دخل فيها موكولة إلى نظر وليّ الأمر حتى اتخاذ الشعار و الراية (14).

مسألة 6: لو غلب على ظنّه الهلاك لا يجوز الفرار أيضا

(مسألة 6): لو غلب على ظنّه الهلاك لا يجوز الفرار أيضا (16).

______________________________

ثمَّ نسخها سبحانه فقال الْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لم يكن فارا من الزحف و إن كان العدة رجلين لرجل فارا من الزحف» (1).

و عن الصادق عليه السّلام في رواية ابن صدقة: «إنّ اللّه عزّ و جل فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم، و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده في النار ثمَّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللّه عزّ و جلّ فنسخ الرجلان العشرة» (2).

و من الإجماع إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء فيرون الناس الفرار من الزحف قبيحا و يلومون عليه.

(16) لإطلاق الأدلة- التي تقدمت- من الكتاب و السنّة، و إطلاق ما دل على أنّ الفرار من الزحف من الكبائر بل يمكن أن يقال إنّ الاستقامة للحق و في الحق في جبهة القتال مع الباطل من الواجبات العقلية النظامية مطلقا.

و نسب إلى الفاضل الجواز في هذه الصورة، للأصل، و آية التهلكة، و الحرج، و أكثر الواجبات مع ظنّ الهلاك.

و الكل مردود إذ لا وجه للأصل مع الدليل كما ثبت في محله، و قوام الجهاد على الحرج و المشقة المعرضية للتهلكة، لأنّه لا يدرك السعادة الأبدية

ص: 120

مسألة 7: إذا كان المسلمون أقلّ من الضعف لم يجب عليهم الثبات

(مسألة 7): إذا كان المسلمون أقلّ من الضعف لم يجب عليهم الثبات (17) و لكن لو غلب على الظن السلامة يستحب ذلك (18) و إن غلب العطب و ثبت مع ذلك و استشهد نال درجة الشهادة (19)، و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات (20).

______________________________

و الحياة السرمدية إلّا بذلك و قد ثبت سيد أهل الإباء و الحمية في الطف بنيف و سبعين رجلا في مقابل ثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا (1).

(17) للأصل بعد الاستفادة من الأدلة أنّ شرط وجوب الثبات إنّما هو فيما إذا كان المشركون على الضعف من المسلمين فينتفي المشروط بانتفاء شرطه حينئذ.

(18) لما فيه من إظهار القدرة و التجلد، و زيادة العزم خصوصا بعد قوله تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ (2)، و سائر ما ورد من الترغيب فيه، و إنّ النصر من عند اللّه، و أقلّ مفاد هذه الأدلة الرجحان.

(19) لكثرة ما ورد من الحث و الترغيب إلى الثبات و الجهاد و الشهادة- التي تقدم بعضها- الشاملة لهذه الصورة أيضا و بذلك يفترق الجهاد عن غيره، إذ يجب الانصراف في مثل الفرض في غير الجهاد دونه.

(20) للأصل بعد ظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف في طرف الكثرة كما في قوله تعالى إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (3).

ص: 121

مسألة 8: هل يجب الثبات- على التفصيل الذي مرّ- في الجهاد

(مسألة 8): هل يجب الثبات- على التفصيل الذي مرّ- في الجهاد الذي لا يكون للدعوة إلى الإسلام بل لدفع ما يخشى منه على شعار الإسلام؟

قولان أحوطهما ذلك (21).

مسألة 10: لا يجوز قتل النساء، و الصبيان، و المجانين و الشيخ الفاني

(مسألة 10): لا يجوز قتل النساء، و الصبيان، و المجانين و الشيخ الفاني (24)،

______________________________

تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّى اللّه عليه و آله (1).

(23) لإطلاق ما دل على قتله. و أما إلقاء السم في مائهم فإن علم أنّه لا يشربه النساء، و الصبيان، و المجانين، و الشيخ الفاني، و أسراء المسلمين الذين يكونون عندهم يجوز ذلك أيضا و إلا فلا يجوز، و عليه يحمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال: «نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين» (2). إلّا مع انحصار طريق الفتح بذلك و لا بد حينئذ من ملاحظة ولىّ أمر الجهاد جميع الخصوصيات و الجهات.

(24) إجماعا، و اعتبارا في الجميع، و نصوصا في الآخرين:

منها: ما تقدم في خبر حمران، و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله» (3).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انطلقوا باسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلا و لا صغيرا و لا امرأة و لا تغلوا و ضموا غنائمكم و أصلحوا، و أحسنوا إنّ اللّه يحب المحسنين» (4).

ص: 124

مسألة 11: لو تترسوا بالأسارى من المسلمين كفّ عنهم

(مسألة 11): لو تترسوا بالأسارى من المسلمين كفّ عنهم (28) و لو دعت الضرورة جاز قتلهم (29) و لكن تلزمه الكفارة (30)، و هي عتق رقبة و لا بدل له مع عدم إمكانه (31) و لو تعمد القتل مع إمكان التحرز لزمه القود

______________________________

و الصبيان كما تقدم (1).

(27) لما تقدم من خبر حفص (2)، مضافا إلى الإجماع، مع أنّ الترخيص شرعا في القتل ينافي ثبوت الدية و الكفارة.

(28) لأصالة الحرمة في الدماء مع إمكان التوصّل في الفتح بغير ذلك.

(29) لعدم إمكان الفتح بغيرها و لما تقدم في رواية حفص مضافا إلى الإجماع.

(30) نسب ذلك إلى المشهور، لقوله تعالى فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3)، و لعموم أدلة وجوب الكفارة.

و توهم سقوطها أيضا، للأصل، و ما تقدم في ذيل خبر حفص، و لأنّها للذنب و لا ذنب، مع أنّه مأذون فيه شرعا فكيف يستلزم الكفارة (فاسد) إذ لا وجه للأصل مع إطلاق الآية الشريفة، و ذيل خبر حفص غير معمول به، و تدارك الذنب من بعض حكم تشريع الكفارة لا أن يكون علة تامة منحصرة و إلا لما ثبت في قتل المسلم خطأ مطلقا، و يمكن حمل خبر حفص على أنّه لا كفارة في مال القاتل بل هي في بيت المال. و الإذن في شي ء شرعا أعمّ من نفي الكفارة له.

(31) أما الأول، فللآية الكريمة، و ظهور الإجماع، و أما الأخير فللأصل

ص: 126

مسألة 12: لا يجوز التمثيل بالعدوّ، و لا الغدر به

(مسألة 12): لا يجوز التمثيل بالعدوّ، و لا الغدر به (34) نعم، يجوز الخدعة في الحرب (35).

______________________________

بعد عدم دليل عليه.

(32) لوجود المقتضي لهما و فقد المانع عن ثبوتهما، فتشمله العمومات و الإطلاقات حينئذ.

(33) لما يأتي تفصيله في الديات إن شاء اللّه تعالى.

(34) نصّا، و إجماعا في كل منهما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور» (1)، و قد تقدم أيضا في رواية مسعدة بن صدقة، و قال عليّ عليه السّلام في خبر أصبغ بن نباتة: لو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى لناس، ألا إنّ لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة، ألا و إنّ الغدر و الفجور و الخيانة في النار» (2).

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر، و لا يقاتلوا مع الذين غدروا، و لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار» (3).

ثمَّ إنّ الغدر- بفتحتين- ترك الوفاء و نقض العهد، و أمّا الغلول فإن أريد به أخذ مال الحربي قبل الأمان مع الدعوة فلا دليل على حرمته لما هو المعلوم من أنّ مال الحربي في ء للمسلمين، و إن أريد به أخذ ماله بعد الأمان أو قبل الأمان مع ترتب المفسدة فلا ريب في حرمته و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين كلمات الأصحاب.

(35) إجماعا، و نصّا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الحرب خدعه (4)، و قد ورد:

ص: 127

مسألة 13: يستحب أن يكون القتال بعد الزوال مع الاختيار

(مسألة 13): يستحب أن يكون القتال بعد الزوال مع الاختيار (36)، و يكره الإغارة على العدوّ ليلا (37)، و يكره أن يعرقب الدابة و إن وقعت به إلا

______________________________

أنّ عليّا عليه السّلام بارز عمرو بن عبد ود فلما أقبل عليه قال عليه السّلام: ما برزت لا قاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه فضربه فقال عمرو: خدعتني فقال عليه السّلام: «الحرب خدعة» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا: «لأن يخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول يوم الخندق: الحرب خدعة و يقول: تكلموا بما أردتم» (2).

ثمَّ إنّه ليس في الخدعة الجائزة في الحرب حدّ معيّن و كيفية خاصة بل تختلف باختلاف الحالات و الموارد و الأزمنة و الأمكنة.

و الخديعة: عبارة عن الاحتيال و المكر و إظهار خلاف الواقع.

(36) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام لا يقاتل حتى تزول الشمس و يقول: تفتح أبواب السماء، و تقبل الرحمة، و ينزل النصر، و يقول: هو أقرب إلى الليل و أجدر أن يقل القتل و يرجع الطالب، و يفلت المنهزم» (3).

(37) للتأسي بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عدوّا قط ليلا» (4).

نعم، مع الضرورة ترفع الكراهة قهرا و عليها يحمل ما ورد من غير طريقنا: «من تبييت الكفار أي: قتلهم أو سبي نسائهم و ذراريهم ليلا» (5).

ص: 128

مسألة 14: قد تجب المبارزة مع العدوّ

(مسألة 14): قد تجب المبارزة مع العدوّ، و قد تستحب و قد تكره، و قد تحرم، و قد تباح (39).

______________________________

(38) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر السكوني: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا حزنت على أحدكم دابته في أرض العدوّ في سبيل اللّه فليذبحها و لا يعرقبها» (1).

و عنه عليه السّلام: أيضا: «لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الإسلام» (2). فيحمل ذلك كله على وجود المصلحة في ذلك مع تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له.

(39) أما الأول: ففيما إذا أمر بها الإمام عليه السّلام أمر إيجاب عينا كان أو كفائيا.

و الثاني: ما إذا أمر بها ندبا.

و الثالث: ما إذا كان بغير إذنه كما عن جمع، أو كان المبارز ضعيفا في نفسه قد يوجب الوهن في المسلمين.

و الرابع: ما إذا حرمها الإمام عليه السّلام.

و الأخير ما إذا لم تكن جهة راجحة أو مرجوحة في البين، و لا بد من ملاحظة الجهات الخارجية و التأمل فيها.

و أما الأخبار فقد قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن القداح: «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام:

فإنّه بغى عليك و لو بارزته لقتلته و لو بغي جبل لهدّ الباغي».

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام دعا رجلا إلى المبارزة

ص: 129

مسألة 15: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط عدم الاستعانة، بالغير جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم

(مسألة 15): المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط عدم الاستعانة، بالغير جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم (40)، و لو شرط أن لا يقابل غيره وجب الوفاء بالشرط (41)، نعم، لو فرّ المسلم و طلبه العدوّ جاز دفعه عنه (42)، و لو لم يطلبه لا يجوز مدافعته (43).

______________________________

فعلم به أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنّك و لئن دعاك و في خبر عمرو بن جميع عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام عليه السّلام فقال: لا بأس به و لكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام» (1).

و المتحصل من مجموعها هو ما ذكرناه و على أيّ تقدير لا بد و أن تكون تحت نظر وليّ الأمر حكما و موضوعا و خصوصية و لا وقع لبحث القضية عنها من وراء الستار.

(40) للأصل بعد عدم دليل على المنع.

(41) لوجوب الوفاء بالشرط و العهد بعد تحققه مطلقا خصوصا في المقام الذي تكون الدعوة إلى مكارم أخلاق الإسلام فلا بد و أن يكون القول و العمل و السيف و القلم متحدا في جهة واحدة.

(42) للأصل بعد عدم شمول الشرط له. نعم، لو كان الشرط بحيث يشمله أيضا لم يجز ذلك عملا بالشرط.

(43) عملا بالشرط بعد عدم تحقق نقضه.

ص: 130

فصل في الذمام

مسألة 17: لا يشترط في الأمان أن يكون مسبوقا بالسؤال فيصح و لو كان ابتداء و بلا سؤال

(مسألة 17): لا يشترط في الأمان أن يكون مسبوقا بالسؤال فيصح و لو كان ابتداء و بلا سؤال (3).

مسألة 20: الإمام عليه السّلام يذم لأهل الحرب عموما و خصوصا

(مسألة 20): الإمام عليه السّلام يذم لأهل الحرب عموما و خصوصا، و كذا من أذن له الإمام (7)، و لآحاد المسلمين أن يذموا لأهل القرية أو حصن بل كل ما لا يبلغ الذمام العام المختص بالإمام عليه السّلام (8).

مسألة 22: يجب الوفاء بالأمان الذي لم يتضمن حراما

(مسألة 22): يجب الوفاء بالأمان الذي لم يتضمن حراما (11).

مسألة 24: لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرك يقبل إقراره

(مسألة 24): لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرك يقبل إقراره (15).

مسألة 26: إطلاق الأمان للحربي يقتضي الأمان لماله أيضا في دار الإسلام

(مسألة 26): إطلاق الأمان للحربي يقتضي الأمان لماله أيضا في دار الإسلام (17)، فإن التحق بدار الحرب لغرض صحيح و كان من قصده العود يبقى الأمان لنفسه و ماله (18) و لو التحق بدار الحرب بقصد الاستيطان انتقض الأمان بالنسبة إلى نفسه و كل ما أخذه معه من أمواله و بقي الأمان بالنسبة إلى ما بقي من أمواله في دار الإسلام (19).

مسألة 28: لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شيئا وجب عليه إعادته

(مسألة 28): لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شيئا وجب عليه إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب (22).

مسألة 30: لو أسلم الحربيّ و في ذمته مهر لزوجته

(مسألة 30): لو أسلم الحربيّ و في ذمته مهر لزوجته و كانت قد أسلمت معه أو قبله كان لها المطالبة به إن كان مما يملكه المسلم و الا

______________________________

(23) لعدم وجوب الوفاء عليه بهذا الشرط، لأنّه لم يقع في ضمن عقد صحيح. نعم، لو قيل بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وجب الوفاء به إن لم يكن محذور في البين، و تقدّم أنّه تجب الهجرة عن بلاد الكفر مع عدم التمكن من اقامة الوظائف الدينية فيها، مع أنّ مثل هذا الشرط نحو استيلاء من الكفر على المسلم فيكون مخالفا للسنة من هذه الجهة.

(24) إن صدقت على أخذها الخيانة و الغلول عرفا و الا فلا يحرم بل يجوز له أخذ كل ما استولى عليه، و كذا مع الشك لأنّ إحراز عنوان الخيانة و الغلول مانع عن صحة الأخذ، و مع عدم الإحراز يجوز الأخذ، لعموم ما دل على أنّ مال الحربيّ و ماله في ء للمسلمين إلا أن يقال: إنّه يصير هذا العمل عارا على المسلمين و منقصة لهم فلا يصح من هذه الجهة.

(25) للأصل إن لم يصدق الغلول و الخيانة عليه عرفا أو تحقق عنوان آخر يوجب منقصة على المسلمين و الا وجب.

(26) لأنّه من اللوازم العرفية للأمان، و تركه غلول و خيانة، و كذا لو اقترض حربي من حربي و دخل المقترض إلينا بالأمان وجب الرد، للأصل بعد عدم دليل على السقوط.

ص: 139

مسألة 31: لو أتلف حربيّ من حربيّ شيئا فأسلم المتلف لا يجب عليه التعويض

(مسألة 31): لو أتلف حربيّ من حربيّ شيئا فأسلم المتلف لا يجب عليه التعويض (29)، و أما العقود الواقعة بينهم- كالقرض و ثمن المبيع و نحو ذلك- فإذا أسلم أحدهما يبقى حكم العقد الواقع بينهما، فإذا كان المسلم هو البائع يجب عليه أداء المبيع، و إن كان هو المشتري يجب عليه أداء الثمن (30).

مسألة 34: يعتبر فيما يختار للتحكيم البلوغ، و الإسلام و الأمانة

(مسألة 34): يعتبر فيما يختار للتحكيم البلوغ، و الإسلام و الأمانة و كمال العقل، و التدبير (37)، و لو حكم بالقتل، و السبي، و أخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل و بقي الباقي (38) و لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم و دمائهم و ذراريهم من القتل و الاستغنام و السبي (39).

______________________________

ظهور الاتفاق.

(36) لأنّه لا معنى للحكومة إلا ذلك، مضافا إلى الإجماع و ما وقع من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بني قريظة و حكم سعد بن معاذ كما تقدم.

(37) لظهور الإجماع، و شهادة الاعتبار على اشتراط ذلك كله، فمن فقد كل واحد منها ليس أهلا لذلك، و مقتضى إطلاق الفتاوى عدم اعتبار الذكورية و الحرية بعد اجتماع سائر الشرائط في المرأة و العبد و إن بعد ذلك عادة.

(38) أما سقوط القتل فلقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحقها و حسابهم على اللّه» (1).

و أمّا بقاء السبي و أخذ المال، فللأصل بعد عدم دليل على السقوط مع أنّهما يجامعان الإسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ.

(39) لأنّهم أسلموا، و هم أحرار لم تسترق نفوسهم، و لم تغنم أموالهم و لم تسب ذراريهم، و كل من أسلم حقن ماله و دمه، و المفروض أنّ ذريته تتبعه في الإسلام فيحفظ الكل بشرف إسلامهم قبل الحكم عليهم.

ص: 142

مسألة 34: يجوز لوليّ الأمر إماما كان أو غيره جعل الجعائل من الغنيمة

(مسألة 34): يجوز لوليّ الأمر إماما كان أو غيره جعل الجعائل من الغنيمة لمن يدلهم على مصلحة من مصالح المسلمين آية مصلحة كانت كالاطلاع على أسرار العدوّ، و طرق الاستيلاء عليهم (40)، و لا فرق في المجعول له بين المسلم و الكافر (41)، و ليس للجيش الاعتراض عليه (42).

مسألة 37: لو كان العمل المجعول له مما لا يتوقف على الفتح استحق الجعل بنفس عمله

(مسألة 37): لو كان العمل المجعول له مما لا يتوقف على الفتح استحق الجعل بنفس عمله (46)، و إن كان مما يتوقف عليه فلا يستحق إلا بعده (47)، و لو كانت الجعالة عينا و فتح البلد و كانت مما تعلق بها الأمان فإن توافق المجعول له و أربابها على شي ء فهو، و إن تعاسرا فالمتبع نظر وليّ الأمر في فسخ الهدنة و عدمه (48).

______________________________

(46) كما إذا كان العمل الدلالة على الطريق مثلا فلا ريب في الاستحقاق، لاقتضاء القرار المعاوضي ذلك.

(47) ظهر حكمه مما تقدم فلا وجه للتكرار.

(48) أمّا في صورة التوافق فإنّ الحق لهما، فيجوز لهما بكل ما تراضيا عليه ما لم يكن خلاف الشرع. و أما مع التعاسر فليست في البين قاعدة كلية يعمل بها و من المعلوم اختلاف الموضوع باختلاف الخصوصيات و الجهات التي لا بد من الإشراف عليها ثمَّ الحكم بما تقتضيه المصالح.

ص: 144

تتميم في الأسارى و الغنائم

مسألة 3: لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتله

(مسألة 3): لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتله، و إن كانت الحرب قائمة يجوز ذلك (7) و في كل منهما لو بادر أحد بقتله كان دمه هدرا (8).

مسألة 5: يجب دفن الشهيد و غيره ممن مات في المعركة دون الحربيّ

(مسألة 5): يجب دفن الشهيد و غيره ممن مات في المعركة دون الحربيّ، و مع الاشتباه يرجع إلى الأمارات المفيدة للاطمئنان و مع فقدها يدفن صغير الآلة (11).

مسألة 7: إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح و لو استرقه الإمام انفسخ

(مسألة 7): إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح و لو استرقه الإمام انفسخ (15)، و لو كان الزوج الأسير طفلا أو كان الأسير امرأة ثمَّ أسر زوجها انفسخ النكاح (16).

______________________________

المسلمون بعد ذلك فقال عليه السّلام: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور و الأرضون فهي في ء فلا يكون له، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه، لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام» (1).

(13) لظهور الإجماع، و قد تقدم في كتاب الطهارة عند بيان الطهارة التبعية (2).

(14) بلا خلاف فيه من أحد، و يقتضيه الأصل أيضا.

(15) أما الأول، فللأصل و الإجماع. و أما الثاني فلا دليل عليه إلا ظهور الإجماع و الاتفاق.

(16) لما تقدم من تحقق الرق فيهما بمجرد السبي و هو يقتضي انفساخ النكاح، مضافا إلى الإجماع على الانفساخ، و قوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (3)، بناء على أنّ المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج.

ص: 149

مسألة 8: لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم

(مسألة 8): لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم (18).

مسألة 10: لو أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه

تتميم في الغنائم

تتميم في الغنائم و أما الغنائم: و المراد بها في المقام كل ما استولت عليه الفئة المجاهدة بالقهر و الغلبة.

و هي إما منقولة- كالنقود، و الأمتعة- أو غير منقولة- كالأراضي و العقار- و إما سبي كالنساء و الأطفال.

مسألة 12: لا يجوز لأحد من الغانمين التصرف في شي ء من الغنيمة

(مسألة 12): لا يجوز لأحد من الغانمين التصرف في شي ء من الغنيمة إلا بعد القسمة أو الاستيذان من وليّ أمر الجهاد (3).

مسألة 15: كل ما كان من المباحات الأولية في دار الحرب

(مسألة 15): كل ما كان من المباحات الأولية في دار الحرب كالصيود، و الأشجار و نحوها- باق على إباحتها الأصلية يملكها كل من حازها من مسلم، أو منافق، أو كافر (6)، نعم، لو كان عليه أثر ملك و هو في دار الحرب كان غنيمة (7).

مسألة 19: أرض الصلح تدور مدار كيفية الصلح

(مسألة 19): أرض الصلح تدور مدار كيفية الصلح فإن صولحوا على أن تكون الأرض لهم تكون كسائر أملاكهم يتصرّفون فيها بكل ما أرادوا و إن صولحوا على كون الأرض للمسلمين و لهم السكنى فيها و عليهم الجزية تكون كالأرض المفتوحة عنوة محياتها و مماتها للإمام (12).

مسألة 21: لا تقسم الغنيمة إلا بعد إخراج الجعائل

(مسألة 21): لا تقسم الغنيمة إلا بعد إخراج الجعائل التي يجعلها الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد إخراج المؤمن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل ورعي و نحوها (14)، و بعد استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام عليه السّلام- كالجارية الورقة، و المركب الفاره و السيف القاطع، و قطائع الملوك فإنّها أيضا للإمام عليه السّلام- ثمَّ يخرج الخمس (15) و تقسّم بعد ذلك الأربعة الأخماس الباقية بين المقاتلين، و من

______________________________

(13) للأصل، و ظهور الإجماع فيهما.

(14) للإجماع على ذلك كله بلا خلاف فيه من أحد في أصل الإخراج في الجملة.

(15) لظهور النص (1)، و الفتوى في أنّ صفو المال للإمام عليه السّلام قبل إخراج الخمس و لم يظهر الخلاف فيه من أحد إلا من الفاضل في المنتهى فجعله كالرضخ في البحث في تقديمه على الخمس أو تأخيره عنه و الظاهر سقوط قوله، لمخالفته لظواهر النصوص و الفتاوى.

نعم، عن جمع منهم الشيخ، و الشهيدان تقديم الخمس على الجعائل و السلب و الرضخ، و المؤن لظواهر الإطلاقات الشاملة لوجوبه في مطلق الغنيمة بعد تحققها و صدقها عرفا.

و عن جمع منهم المحقق في الشرائع أنّها أيضا كصفو المال يقدم إخراجها ثمَّ يخمس الباقي للشك في صدق الغنيمة على هذه الأموال التي لا بد من إخراجها بحسب المتعارف من الغنيمة فإخراج مثلها أولا من الغنيمة

ص: 159

مسألة 22: و مما يستثنى أولا من الغنيمة السّلب إن شرطه الإمام عليه السّلام للقاتل

(مسألة 22): و مما يستثنى أولا من الغنيمة السّلب إن شرطه الإمام عليه السّلام للقاتل (17)، و لو لم يشترط لم يختص به بل هو من الغنيمة فيشترك فيه جميع

______________________________

إليه عقل كرم اللّه وجهه فقال: أ فتجعلني و أسود في المدينة سواء؟! فقال عليه السّلام:

اجلس ما هنا أحد يتكلم غيرك و ما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى» (1).

و في خبر حفص قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: و سأل عن بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّه أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص و قال: هذا هو فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (2)» فهو ساقط من جهة قصور السند، و الإعراض، و ضعف الدلالة لإمكان أن يكون التساوي من سائر الأموال التي تجتمع في بيت المال غير الغنائم.

و أما الكافر المأمون فإنّما يستحق من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و من الرضخ إذا خرج بإذن الإمام عليه السّلام بالإجماع و إن خرج بغير إذنه فلا شي ء له، و كذا إذا لم يكن مأمونا فلا يستحق شيئا بالأولى.

(16) إجماعا، و نصّا قال عليّ عليه السّلام في خبر مسعدة بن صدقة: «إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه عليهم» (3).

(17) السّلب- بفتح اللام-: هو ألبسه المقتول فعلا، و يدل على كونه للقاتل الإجماع، و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (4).

ص: 161

مسألة 23: يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممن يجوز قتله لا مثل الصبيّ، و المرأة، و الشيخ الفاني

(مسألة 23): يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممن يجوز قتله لا مثل الصبيّ، و المرأة، و الشيخ الفاني (19)- و أن ينتسب القتل إلى القاتل عرفا (20)، فلو جرحه شخص و قتله آخر كان السلب للثاني (21) إلا إذا كان الجرح وحده يكفي لقتله، و في مورد الشك يجري على السّلب حكم الغنيمة (22)

______________________________

و عنه صلّى اللّه عليه و آله يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم» (1)، مضافا إلى ظهور الإجماع، و قاعدة المؤمنون عند شروطهم، و لأنّه من الجعائل حينئذ.

(18) لعموم ما دل على قسمة الغنيمة بين المقاتل من غير ما يصلح للتخصيص حينئذ، مضافا الى ظهور الإجماع.

و دعوى: أنّ قول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم خيبر: «من قتل قتيلا فله سلبه» جعل عام منه صلّى اللّه عليه و آله لكل مقاتل إلى الأبد مدفوعة: بأنّ الشك في كونه من الجعل العام الأبدي يكفي في عدم صحة التمسك به لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك مع إعراض المشهور عن هذا التعميم بل دعواهم الإجماع على الخلاف.

(19) للنهي عن قتلهم فيكون الجعل حينئذ من الجعل على المحرم فلا يستحق شيئا.

(20) لما تقدم من الإجماع، و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله.

(21) لصحة انتساب القتل إلى القاتل عرفا دون الجرح.

(22) لأصالة عدم اختصاص السلب بأحد فيكون من الغنيمة حينئذ.

ص: 162

مسألة 24: لو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله

(مسألة 24): لو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله (24)، و لو قتله اثنان فالسّلب لهما (25).

مسألة 26: المرجع في السّلب هو العرف

(مسألة 26): المرجع في السّلب هو العرف فكلما كان معه فعلا فهو داخل فيه (27) و في مورد الشك يجري حكم الغنيمة (28)

مسألة 28: ذكر الفقهاء: أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان

(مسألة 28): ذكر الفقهاء: أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان (30) و الذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم (31) و لا سهم للإبل و البغال، و الحمير، و البقر، و الفيلة، و إن قامت مقام الفرس في النفع أو زادت (32)، و المرجع في الفرس ما كان فرسا ينتفع به في الحرب لا مجرّد صدق الاسم فقط و لو لم ينتفع به أصلا (33).

مسألة 31: لو استناب أحد شخصا للجهاد يكون السهم للنائب دون المنوب عنه

(مسألة 31): لو استناب أحد شخصا للجهاد يكون السهم للنائب دون المنوب عنه (36).

مسألة 35: المقاتلون يملكون الغنيمة بالاستيلاء عليها

(مسألة 35): المقاتلون يملكون الغنيمة بالاستيلاء عليها (40) و إن لم يجز لهم التصرف فيها إلا بعد القسمة (41)، فلو مات أحدهم قبل القسمة يكون سهمه لوارثه كما في جميع الأموال المشتركة قبل القسمة، و أما الجعائل، و الرضخ فإن كانت في مقابل عمل بحيث يكون من قبيل الأجرة للعمل يكون كذلك أيضا (42)، فيجب على وليّ الأمر اعطاءها إلى ورثته لو مات قبل الأخذ (43) و إن لم يكن كذلك فلا تملك إلا بالأخذ فإن مات قبله فلا شي ء لورثته كما لو مات الفقير قبل أخذ الزكاة (44).

مسألة 37: الحربيّ يملك ماله و لا يملك مال المسلم بالاستغنام

(مسألة 37): الحربيّ يملك ماله و لا يملك مال المسلم بالاستغنام (46) فلو غنم الحربي أموال المسلمين و ذراريهم، فالأموال ملك لصاحبها و المسلمون لا سبيل لأحد عليهم (47).

مسألة 39: لو أخذ المشركون شيئا من المسلمين سرقة أو هبة، أو شراء

(مسألة 39): لو أخذ المشركون شيئا من المسلمين سرقة أو هبة، أو شراء ثمَّ غلب المسلمون عليهم يكون المال لصاحبه المسلم و لا يدخل في الغنيمة (49).

فصل في أحكام أهل الذمة

مسألة 2: كل من شك في أنّه من أهل الكتاب لا يلحق بهم

(مسألة 2): كل من شك في أنّه من أهل الكتاب لا يلحق بهم (4). و أما الصابئة فقد اختلفت الكلمات في أنّهم من أهل الكتاب أو لا (5)، و يمكن الجمع بينها بأنّهم فرقتان فرقة منهم من النصارى و فرقة منهم ليسوا منهم (6).

______________________________

مذهبه و اعتقاده.

الثاني: من يكون باقيا على دينه مع إحراز بطلانه تعصبا لمذهب آبائه و أجداده.

الثالث: من تهود أو تنصر من المسلمين و المنساق من الأدلة الدالة على ثبوت أحكام أهل الذمة لأهل الكتاب خصوص الأول و إثباتها للأخيرين مشكل بل ممنوع و مقتضى الأصل عدمه.

(4) للأصل بل يشملهم عموما ما دل على قتل المشركين بعد كونهم مشركين وجدانا فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

(5) و لم يأت كل من النافين و لا المثبتين بدليل على مدعاه يصح الاعتماد عليه، و في تفسير القمي أنّهم ليسوا من أهل الكتاب و هم يعبدون الكواكب و النجوم (1)، و يشهد له ما في أعلام المنجد قال: «أتباع نحلة تؤلّه الكواكب كان مقرّهم في حران ما بين النهرين خرج منهم علماء و فلاسفة و منجمون و زعموا أنّهم المعنيون باسم الصابئة الوارد في القرآن».

(6) و يشهد لذلك ما في الموسوعة الميسرة قال- صابئة- «تطلق على فرقتين:

1- جماعة المندائيين أتباع يوحنا المعمدان.

2- صابئة حران الذين عاشوا زمنا في كنف الإسلام و لهم عقائدهم

ص: 173

مسألة 3: أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم

(مسألة 3): أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم بلا فرق بين أصنافهم من العرب و العجم و غيرهم (7).

مسألة 5: تؤخذ الجزية من كل كتابيّ- غنيّا كان أو فقيرا، راهبا كان أو غيره- إلا من الصبيان، و النساء و المجانين

(مسألة 5): تؤخذ الجزية من كل كتابيّ- غنيّا كان أو فقيرا، راهبا كان أو غيره- إلا من الصبيان، و النساء و المجانين (10)

______________________________

(8) لأنّ الدّين أمر قلبيّ لا يعلم إلا من قبله، مع أنّه من المتعذر إقامة البينة العادلة على ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع، و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها (1).

(9) للإجماع، و يجري عليه حكم الحربي حينئذ. و لا فرق في ثبوت الخلاف بين أن يكون بالإقرار، أو بالقرائن المعتبرة أو بشهادة عدلين لاعتبار كل ذلك في الاحتجاجات و المخاصمات و المحاورات.

(10) تعميم أخذ الجزية من الجميع، للعموم و الإطلاق الشامل للجميع من غير ما يصلح للتخصيص و التقييد.

و أما الاستثناء فللإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر حفص المعمول به قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال عليه السّلام: لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذلك المقعد من أهل الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (2).

ص: 175

مسألة 6: إذا بلغ الصبيّ يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية

(مسألة 6): إذا بلغ الصبيّ يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع فهو حربي و كذا المجنون لو أفاق (14) و لا بد للصبيان بعد البلوغ العقد معهم مستقلا (15) و لا يكفي العقد الذي وقع مع آبائهم عنهم (16) فلو عقدوا يكون لهم حول مستقل (17).

مسألة 8: لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن الوليّ

(مسألة 8): لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن الوليّ (20).

______________________________

(19) لإطلاق الأدلة، و لأنّ جعلها منوط بمراعاة المصلحة و هي منوطة بنظر الإمام كمّا، و كيفا، و موردا.

و أما صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شي ء موظف؟ قال عليه السّلام: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام عليه السّلام أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمام عليه السّلام على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي ء فقلت: هذا الخمس؟ فقال: إنّما كان هذا شي ء صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (1)».

و خبره الآخر قال: «سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنونه به دمائهم و أموالهم؟ قال عليه السّلام الخراج و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم» (2).

فالمنساق منهما عدم صحة جعل جزيتين مستقلتين عليهم لا تقسيط الجزية الواحدة على الرؤوس و الأراضي.

(20) لتحقق الحجر بالسفه في العقود المالية و المفروض تحقق الموضوع فيشمله الحكم لا محالة.

ص: 179

مسألة 9: إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام

(مسألة 9): إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام و الجزية ردّ إلى مأمنه (21).

مسألة 14: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات- كالخمر، و الخنزير و الرباء و غيرها

(مسألة 14): يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات- كالخمر، و الخنزير و الرباء و غيرها (30)- و لا يجوز أخذ أعيان المحرّمات في

______________________________

خبر ابن أبي يعفور: «إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنّما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سمّى اللّه في كتابه فليس لهم من الجزية ثمَّ قال: ما أوسع العدل إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه» (1).

(28) لتقوّمها بالكفر فإذا انتفى فلا موضوع لها، مضافا إلى الإجماع، و حديث: الإسلام يجبّ ما قبله» (2)، و أنّه لا جزية على المسلم (3)، و إطلاق قوله تعالى إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ (4)، و لا فرق فيه بين أن يكون إسلامه لأجل سقوط الجزية عنه، أو كان خالصا للّه تعالى، لإطلاق الأدلة الشامل لهما.

(29) لأنّها دين و لا يسقط الدّين مع الموت مع بقاء موضوعه و هو الكفر.

(30) إجماعا، و نصّا ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم عن ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتهم قال عليه السّلام: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» (5).

ص: 181

مسألة 15: تصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين، مع تقديم الأهمّ فالأهم

(مسألة 15): تصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين، مع تقديم الأهمّ فالأهم (32).

مسألة 18: لا توضع الجزية عن أحد و لا شفاعة فيها

(مسألة 18): لا توضع الجزية عن أحد و لا شفاعة فيها (36).

مسألة 21: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة

(مسألة 21): يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع للمسلمين و رفعة الإسلام (45) فلو شرط عليهم أن لا يهوّدوا أولادهم أو لا ينصّروهم ألزموا بذلك (46).

مسألة 23: يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة

(مسألة 23): يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة بعد تسلطه و تبصّرة في الأمور تأسيسا أو تقريرا لما فعله الجائر (48).

مسألة 27: لا يجوز للذمّي إحداث معبد في دار الإسلام مطلقا

(مسألة 27): لا يجوز للذمّي إحداث معبد في دار الإسلام مطلقا سواء كانت مما استجدّها المسلمون أو فتحت عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين (54)، و لو أحدث وجب على وليّ الأمر إزالته (55).

مسألة 30: لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من مجاوريه

(مسألة 30): لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من مجاوريه بل و غيرهم أيضا (59)، نعم، لو ابتاع البناء العالي من مسلم يبقى على علوّه (60) و لكن لو انهدم لا يجوز له أن يعلو به على المسلمين بل يقتصر على المساواة أو الأقلّ (61).

مسألة 32: يقتل الساب منهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله

(مسألة 32): يقتل الساب منهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله (63).

مسألة 37: عقد الهدنة لازم و يعتبر أن تكون المدة فيه معلومة

(مسألة 37): عقد الهدنة لازم (69) و يعتبر أن تكون المدة فيه معلومة (70)، و لا يجوز جعله مطلقا غير مقيد بوقت (71)، و يصح جعل الخيار فيه، و كل شرط سائغ (72) و لو شرط ما لا يجوز فعله يلغو الشرط (73).

______________________________

و أما أنّها لا تكون أكثر من سنة فاستدل عليه.

تارة: بالإجماع المدعى عليه في التذكرة، و بما دل على وجوب الجهاد في السنة مثل قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (1)، و بإطلاقات أدلة الجهاد معهم.

و الكل مخدوش. لأنّه مع حضوره عليه السّلام فالكل من الاجتهاد في مقابل النص، و مع عدمه فالمسألة من موارد الأهم و المهم فقد تكون المصلحة الملزمة في المهادنة بقدر سنة أو أكثر منها أو أقلّ من أربعة أشهر بعد كون من له الولاية على ذلك مثبتا في الجهات اللازمة في الموضوع.

(69) لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل و لا دليل في المقام على الخلاف.

(70) لعدم إقدام العقلاء على المدة المجهولة في مثل هذا العقد الذي يكون معرضا للغرور و الخطر و أيّ غرر أعظم من هذا في مثل المقام، مع ظهور الإجماع على اعتبار هذا الشرط.

(71) لظهور الإجماع على عدم صحة التأبيد في المهادنة.

(72) لعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم الشامل للمقام أيضا.

(73) لبطلان كل شرط مخالف للكتاب و السنة و لكن لا يوجب ذلك بطلان العقد كما ثبت في كتاب البيع.

ص: 191

مسألة 38: لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد

(مسألة 38): لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد و لو جاء إليها زوجها و طلبها (74)، و يعاد إلى زوجها ما سلّم إليها من المهر خاصة إذا كان مباحا (75) و إن كان محرما لم يعد لا عينه و لا قيمته (76).

مسألة 41: لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها باليمين

(مسألة 41): لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها باليمين (83).

مسألة 44: لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام و أسلم لا يجوز إعادته إلى دار الكفر

(مسألة 44): لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام و أسلم لا يجوز إعادته إلى دار الكفر (86)، و لكن لو اشترطوا الإعادة في عقد الهدنة جاز مع الأمن من الفتنة (87)، و لو طلبت امرأة مسلمة- أو صبيّ، أو صبية كذلك أو مستضعف حكم بإسلامه- الخروج من عند الكفار وجب على كل مسلم إخراجها عنه مع التمكن منه (88).

______________________________

(86) لأنّه تسبيب لاستيلاء الكفر عليهم و عدم تمكنه من إقامة شعائر دين الإسلام و لا ريب في حرمة هذا النحو من التسبيب.

(87) لصحة كل شرط تراضوا عليه ما لم يكن مخالفا لكتاب اللّه مع الاطمئنان بأنّه لا يفتن في دينه بأن كان له قوة يقدر بها على مدافعة الكفار إن أرادوه بقتل أو أذية أو هتك أو فتنة و حينئذ سيأتي أنّه لا يجوز الإعادة مع خوف شي ء من ذلك و عدم القدرة على المدافعة و عمدة الدليل على ما قلناه الإجماع، و ظهور التسالم عليه.

(88) لفرض أنّه غير متمكن من إقامة شعائر دينه عندهم فيكون تركه تسبيبا لإثباتهم في دينهم و هو حرام كما مرّ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

و عن عليّ عليه السّلام: «إنّ عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة، فلما قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلم عليّ عليه السّلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام: علامَ نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهري المشركين؟ فلم ينهه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن إخراجها فخرج بها، فتكلم زيد بن حارثة و كان وصيّ حمزة و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين فقال أنا أحق بها ابنة أخي، فلما سمع ذلك جعفر قال: الخالة والدة و أنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس، فقال عليّ صلّى اللّه عليه و آله: إلا أراكم في ابنة عمي؟! و أنا أخرجتها بين أظهر المشركين و ليس لكم إليها نسب دوني و أنا أحقّ بها منكم! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنا أحكم بينكم! أما أنت يا زيد فمولى

ص: 194

مسألة 45: كل من وجب رده إلى دار الكفر لا يجب حمله

(مسألة 45): كل من وجب رده إلى دار الكفر لا يجب حمله (89).

مسألة 47: إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا

(مسألة 47): إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا لم يتعرّضوا ما لم يتجاهروا به (92) و إن تجاهروا به يجزون بمقتضى شرع الإسلام (93)، و كذا إن فعلوا ما ليس بجائز في شرعهم أيضا (94).

______________________________

بعضهم إرسال المسلّمات في الاستدلال بها. نعم، عن أبي حنيفة و مالك و غيرهما أنّهم استدلوا عليها ببعض الأمور الاعتبارية و يظهر منهم أنّها من القواعد لا من الروايات لكن يظهر من ابن حنبل أنّها رواية.

(91) كل ذلك لإطلاق قوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (1)، و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من بدل دينه فاقتلوه» (2).

مع أنّ المتيقن من عقد الهدنة هو البقاء على دينه الأولي و عدم الانتقال عنه. نعم، لو رأى الإمام مصلحة في قبول انتقاله يقبل ذلك على وجه اقتضته المصلحة و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات التي ذكرت في المفصّلات فراجع.

(92) لأنّه لا معنى لعقد الهدنة إلا ذلك فيكون العقد تقريرا لذلك عليهم.

(93) لعموم أدلة جزاء ذلك العمل بعد كون الكفار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول كما تقدم (3)، و عدم ما يصلح للتخصيص من شرط و نحوه.

هذا إذا لم يخرج بذلك عن الهدنة و إلا فيباح دمه و يحل قتله.

(94) لعموم أدلة إقامة الحدود، و التعزيرات، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ص: 196

مسألة 48: لو أوصى الذّمي بما لا يجوز عندنا- كبناء معبد لهم

(مسألة 48): لو أوصى الذّمي بما لا يجوز عندنا- كبناء معبد لهم، أو صرف مال في ما هو الحرام عندنا- لا يجوز لنا إنفاذها (95)، و لو أوصى بما هو جائز وجب علينا إنفاذها حتى لو أوصى بمال لعلمائهم و رهبانهم (96).

خاتمة و فيها مسائل

خاتمة و فيها مسائل الأولى: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام فلولي الأمر ردهم إلى مأمنهم (1).

الثانية: لو أسلم الذميّ بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط ما تعلق به (2) عد الدّين و القود و الحدّ (3)، و لو أسلم بعد الحكم كالاسترقاق أو المفاداة لم يسقط عنه (4).

الثالثة: لو مات وليّ الأمر الذي ضرب لما قدره من الجزية- دواما أو أمدا معينا- وجب على القائم بعده تقرير ذلك (5) الا أن يرى المصلحة في

______________________________

خاتمة و فيها مسائل

(1) للإجماع، و للأصل بعد ما كان في مأمن، و لا يجوز الاغتيال بعده مع أنّ الاغتيال لا يرضى به الشرع.

(2) لقاعدة الجب التي تقدم الكلام فيها.

(3) للإجماع و الأصل، و القاعدة بناء على شمولها للمقام قابلة للتخصيص.

(4) للأصل مضافا إلى الإجماع.

(5) للأصل بعد ما كان أصل التقدير معتبرا شرعا.

ص: 199

فصل في قتال أهل البغي

مسألة 2: قتال البغاة كقتال المشركين في أصل الوجوب و كونه كفائيا

(مسألة 2): قتال البغاة كقتال المشركين في أصل الوجوب و كونه كفائيا، و أنّ تركه كبيرة، و أنّ الفرار منه كالفرار من قتال المشركين (2).

______________________________

الثالث: تحديد مدّة القتال بما هو مذكور فيها و هو مسلّم أيضا، للآية الكريمة، مضافا إلى الإجماع.

الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر ذلك في الآية الكريمة.

و فيه: أولا: أنّ عدم الذكر أعمّ من عدم الصحة بحسب القواعد العامة.

و ثانيا: أنّه مناف لذيل الآية الكريمة وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

الخامس: دلالة الآية على قاعدة كلية و هي «جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل فيقاتل حينئذ».

و فيه: أنّه من مستنبط العلة مع كثرة تفاوت الحقوق تفاوتا كثيرا.

(2) إجماعا، و نصوصا من الطرفين (1)، و فعل عليّ عليه السّلام في قتال الفرق الثلاثة: الناكثين، و القاسطين، و المارقين مضبوط في كتب الفريقين و منقول فيها (2).

و في خبر مجالس ابن الطوسي: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال يا عليّ إنّ اللّه تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي فقلت: يا رسول اللّه و ما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟

قال صلّى اللّه عليه و آله: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه، و أنّي رسول اللّه و هم مخالفون

ص: 202

مسألة 3: المقتول مع الإمام العادل- كالمقتول في الجهاد مع المشركين- شهيد لا يغسّل و لا يكفّن

(مسألة 3): المقتول مع الإمام العادل- كالمقتول في الجهاد مع المشركين- شهيد لا يغسّل و لا يكفّن بل يصلّي عليه و يدفن (3).

مسألة 5: لو انطبق على المدبر و الجريح، و الأسير، ممن لا فئة لهم

(مسألة 5): لو انطبق على المدبر و الجريح، و الأسير، ممن لا فئة لهم عنوان آخر يوجب قتلهم يقتلون (5).

______________________________

إليها فإنّ أسيرهم يقتل، و مدبرهم يتبع و جريحهم يجهز عليه» (1).

و عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في جواب يحيى بن أكثم: «و أما قولك إنّ عليّا عليه السّلام قتل أهل صفين مقبلين و مدبرين و أجهز على جريحهم و أنّه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجهز على جريح و من ألقى سلاحه أمنه، و من دخل داره أمنه، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها و إنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين و لا مخالفين و لا منابذين، و رضوا بالكفّ عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا و أهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة و أما يجمع لهم السلاح و الدروع و الرماح و السيوف و يسني لهم العطاء و يهيّئ لهم الأنزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم، و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسوا حاسرهم فيرجعون إلى محاربتهم و قتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك» (2).

إلى غير ذلك من النصوص، و ما ضبطته التواريخ المعتبرة في كتب الفريقين في وقعتي الجمل و صفين، و قال عليّ عليه السّلام: «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعني معاوية و أصحابه» (3)، و لهم فئة يرجعون إليها و هي دولة بني أمية في مقابل دولة الحق.

(5) لأنّ ما تقدم من الإعفاء عنهم إنّما هو حكمهم بحسب العنوان الأولي

ص: 204

مسألة 6: يجب إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال

(مسألة 6): يجب إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال بكل ما أمكن إرشادهم و إزالة شبهتهم مباشرة من الإمام العادل أو بكل من اختاره (6).

مسألة 8: للإمام المعصوم عليه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزكاة لا مستحلا حتى يدفعها

(مسألة 8): للإمام المعصوم عليه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزكاة لا مستحلا حتى يدفعها (9)، و كذا الحقوق العامة- كالخراج، و الخمس و نحوهما- إذا طلبه الإمام عليه السّلام و امتنعت الرعية عن الأداء مع التمكن منه (10) و في ثبوت هذا الحكم لنائب الغيبة وجهان؟ (11).

______________________________

و عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «أمر عليّ عليه السّلام مناديه يوم البصرة: لا يتبع مدبر، و لا يذفف على جريح، و لا يقتل أسير، و من أغلق بابه فهو آمن، و من ألقى سلاحه فهو آمن و لم يأخذ من متاعهم شيئا» (1).

(9) للإجماع الإمامية بل المسلمين، و للنص:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبان بن تغلب: «دمان في الإسلام حلال من اللّه تعالى لا يعصى فيهما أحد حتى يبعث اللّه تعالى قائمنا أهل البيت عليهم السّلام- الى أن أقل- الزاني المحصن نرجمه، و مانع الزكاة نضرب عنقه» (2).

و المنساق منه خصوص مانع الزكاة مع كونه مسلما لا المستحل الذي يحكم بارتداده و يجرى عليه حكم المرتد على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود.

(10) للقطع بعدم الفرق بينها و بين الزكاة المطالب بها.

(11) منشأهما تعميم النيابة في كل شي ء إلا ما خرج بالدليل الخاص فيثبت هذا الحق له، و تخصيصها بخصوص ما دل عليه الدليل بالخصوص، و يمكن اختلاف الحكم باختلاف الظروف و الخصوصيات و الجهات التي هي أيضا منوطة بنظر الفقيه الجامع للشرائط.

ص: 206

مسألة 9: كل من أتلف من أهل البغي- على الإمام العادل- شيئا ضمنه مطلقا

(مسألة 9): كل من أتلف من أهل البغي- على الإمام العادل- شيئا ضمنه مطلقا (12).

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

مسألة 1: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان

(مسألة 1): الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان (2)

______________________________

ذكره تعالى في كتابه الكريم.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر، و تعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات، و سلط بعضهم على بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء» (1).

و قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المكاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر» (2).

و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «لتأمرنّ بالمعروف، و لتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(2) بالأدلة الثلاثة:

فمن الكتاب قوله تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (4)، و ما تقدم من الآيات.

و من الإجماع إجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم.

و من النصوص نصوص متواترة بين الفريقين:

ص: 212

مسألة 2: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات

(مسألة 2): ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات بكمال الرفق حتى لا يوجب الانزجار عنها أو عن غيرها (5).

______________________________

الأمور النظامية التي علم برضاء الشارع بإتيانها و ترغيبه إليها، و لكنّه يحتمل اشتراطها بإذن الحاكم الشرعي و هي كثيرة جدّا، و يحتمل في اعتبار إذنه توقف أصل الصدور عليه فلا يصح بدونه و أن يكون إحراز إتيانه جامعا للشرائط متوقفا عليه فتصح لو أتى بها أحد جامعا للشرائط و إن كان بدون إذنه ما لم تترتب عليه مفسدة، و قد اخترنا في بعض المباحث الثاني و يأتي التفصيل في المواضع المناسبة كالقضاء إن شاء اللّه تعالى.

(4) لتسالم الكل على انقسام المعروف إلى ما ذكر، و إطلاق الأمر بالمعروف و عمومه و الترغيب إليه بالسنة شتّى يشمل الجميع، فالأمر مستعمل في أصل الوجوب و الاستحباب، و مطلق الرجحان بالنسبة إلى المندوب و ما هو حسن عقلا يستفاد من القرائن الخارجية خصوصا مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الدال على الخير كفاعله» (1).

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، و من أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك» (2).

و عنه عليه السّلام: «لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها و لا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها» (3).

(5) لخبر عمار بن أبي الأحوص- الذي يشهد متنه لصدقه- قال: «قلت

ص: 215

مسألة 3: المنكر يشمل المحرّمات و المكروهات، فيجب بالنسبة إلى الأولى

(مسألة 3): المنكر يشمل المحرّمات و المكروهات، فيجب بالنسبة إلى الأولى، و يستحب بالنسبة إلى الأخيرة (6).

الثاني: احتمال التأثير

الثاني: احتمال التأثير فلو اطمأنّ بعدم التأثير لا يجب (8) و لكن لو

______________________________

و فيه: أنّه مخالف للسيرة و الإجماع، و المنساق من أدلة وجوبهما، فأصالة الإطلاق في الوجوب محكومة بها و لا وجه للتمسك بالأصل معها فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن الوجوب مع الشك فيه لأنّ الشك في أصل التكليف مع فقد الشرط.

(8) لأصالة البراءة بعد انصراف الأدلة عن صورة الاطمئنان بعدم الأثر فيكون الوجوب لغوا حينئذ إن لم تكن مصلحة أخرى له في البين مع إمكان دعوى ظهور الأدلة أيضا فيما إذا احتمل التأثير ظهورا عرفيا بمناسبة الحكم و الموضوع و هي احتمال تحقق العمل بالمعروف و الترك في المنكر. نعم، لو كان المدار على التأكيد في إتمام الحجة كان للوجوب وجه حتى مع العلم بعدم الأثر. قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر على ان يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا» (1).

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا: «لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه قيل له و كيف ذلك؟

قال عليه السّلام: يتعرّض لما لا يطيق» (3).

و عنه عليه السّلام: «ما يمنعكم إذا بلغكم عمّا تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى.

أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بليغا قلت: جعلت فداك إذا لا يقبلون منا قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم» (4).

ص: 218

الثالث: أن يكون الفاعل للمنكر و التارك للواجب مصرّا على ذلك أيضا

الثالث: أن يكون الفاعل للمنكر و التارك للواجب مصرّا على ذلك أيضا (13).

______________________________

إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في اعتبار احتمال الأثر احتمالا معتدا به عرفا.

(9) لفرض وجود المصلحة الملزمة الموجبة للوجوب و لكنّه خارج عن مورد البحث.

(10) للأصل و الجمود على بعض الإطلاقات (1).

(11) لأنّ إظهار الحق و إذاعته راجح على كل حال و في تمام الأحوال لكن مع عدم مفسدة في البين.

(12) لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما.

(13) للإجماع، و لأنّه المتيقن من الأدلة فيكون المرجع في غيره أصالة البراءة، بل قد يحرم إن انطبق عليه عنوان التوبيخ و التعبير على الذنب و إشاعة الفاحشة.

ثمَّ إنّ الإصرار. تارة: محرز بالوجدان.

و أخرى: بأمارة معتبرة.

و ثالثة: محرز عدمه بالعلم أو الأمارة المعتبرة.

ص: 219

الرابع: أن لا يكون فيهما مضرّة بالنسبة إليه أو إلى ماله أو عرضه

الرابع: أن لا يكون فيهما مضرّة بالنسبة إليه أو إلى ماله أو عرضه، أو إلى أحد من المسلمين في الحال أو المآل (14)، و يكفي فيه مجرد الخوف المعتد

______________________________

و رابعة: مشكوك.

و لا ريب في وجود موضوعهما في الأولين كما لا ريب في عدمه في الثالثة، و مقتضى أصالة البراءة و قاعدة الصحة، و ظهور حال المسلم عدم الوجوب في الأخيرة أيضا.

(14) نصّا، و إجماعا قال الرضا عليه السّلام في خبر ابن شاذان: «الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» (1).

و عن الصادق عليه السّلام في خبر مسعدة: «و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة و لا عدد و لا طاعة» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا: «من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها» (3)، و يدل عليه أيضا قاعدة نفي الضرر و الحرج و سهولة الشريعة.

و احتمال التعارض بينها و بين أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا وجه له، لأنّ مثل هذه الأدلة حاكمة على الإطلاقات و العمومات فلا وجه لتوهم التعارض ثمَّ ملاحظة الترجيح بينها.

و أما قول الباقر عليه السّلام في خبر ابن عصمة: «يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراؤن فينفرون و ينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلّا إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير- إلى أن

ص: 220

الخامس: أن لا يكون التارك للمعروف و الآتي للمنكر معذورا

الخامس: أن لا يكون التارك للمعروف و الآتي للمنكر معذورا و الا فلا يجبان (17)، كما في المسائل الخلافية الاجتهادية (18).

______________________________

قال- هنالك يتم غضب اللّه عليهم فيعمهم بعقوبة» (1) فمحمول على طائفة خاصة من الناس يدعون العلم و ليسوا بعالمين و لا مقتدين بعالم في أعمالهم.

(15) لأنّه المدار في غالب الأحكام في شرع الإسلام ما لم يدل دليل على الخلاف مضافا الى قاعدة نفي الضرر و الحرج كما تقدم.

(16) لظهور الاتفاق على التعميم هذا مضافا إلى إطلاق بعض ما مرّ من الأخبار (2).

(17) لانتفاء موضوع الوجوب حينئذ، لأنّ موضوعه إنّما هو تحقق الإصرار على الإثم في ترك المعروف أو فعل المنكر و لا إثم مع العذر.

(18) مثل ما إذا كان الشي ء غير معروف عند أحد- اجتهادا أو تقليدا- و كان معروفا عند آخر- كذلك- و تركه الأول فلا مورد لوجوب الأمر بالمعروف، لما تقدم آنفا و هكذا في المنكر و ستأتي فروع اخرى تتعلق بذلك.

ثمَّ إنّه قد نسب إلى بعض العلماء اعتبار شرط آخر و هو: أن يكون الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر عاملا بما يأمر و تاركا لما ينهى عنه، لقوله تعالى:

أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (3)، و قوله تعالى لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (4)، و كذا قوله تعالى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (5).

ص: 221

مسألة 5: لو شك في تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(مسألة 5): لو شك في تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (19).

______________________________

و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر محمد بن أبي عمير: «إنّما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يؤمر به، تارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى» (1).

و فيه: أنّها إما في مقام الترغيب إلى العمل بالمعروف و المنكر كالآيات المتقدمة. أو في مقام بيان المرتبة الكاملة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كالإمام المعصوم عليه السّلام و من تابعه متابعة عملية من كل جهات لا قولية فقط، فلا ربط لها بالمقام.

(19) لأصالة البراءة بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات، لأجل الشك في الموضوع، بل هناك قاعدة لا بد من التنبيه عليها و هي:

قاعدة حرمة إيذاء المؤمن و إضراره نفسا و مالا إلا ما خرج بالدليل القطعي، و مدرك هذه الأدلة الأربعة:

فمن العقل حكمه الجزمي البتي بقبح الظلم و الإيذاء، و الإيذاء ظلم.

و من الإجماع إجماع المسلمين، بل العقلاء.

و من الكتاب آيات كثيرة:

منها: قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (2).

و من السنة ما تكون فوق التواتر بين الفريقين بالسنة شتى ففي الكافي عن الصادق عليه السّلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من المؤذون لأوليائي فيقوم قوم

ص: 222

مسألة 6: لإنكار المنكر مراتب

(مسألة 6): لإنكار المنكر مراتب:

الأولى: إظهار الانزجار القلبي و الكراهة القلبية.

الثانية: الإظهار بالقول و اللسان.

الثالثة: باليد و الفعل (20).

______________________________

ليس على وجوههم لحم فيقال هؤلاء الذين آذوا المؤمنين و نصبوا لهم» و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر محمد بن أبي عمير: «إنّما يأمر بالمعروف و عاندوهم و عنفوهم في دينهم ثمَّ يؤمر بهم إلى جهنم» (1).

و عن الباقر عليه السّلام: «لا تؤذي المؤمن و لا تجهل على الجاهل» (2).

و في النبوي المعروف: «إنّ اللّه يعذّب الذين يعذبون الناس في الدنيا» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و قد أرسل صاحب الجواهر هذه القاعدة إرسال المسلّمات.

و على هذا تكون موارد الشك في جواز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حراما إن ترتب عليهما الأذية و الإضرار فلا بد من ملاحظة هذه الجهة و للإيذاء و الإضرار مراتب متفاوتة جدّا، و مقتضى الأدلة حرمة جميع مراتبهما.

نعم، مع اجتماع شرائط جواز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ينتفي موضوع الحرمة كما في جميع موارد إقامة الحدود و التعزيرات.

(20) إجماعا، و نصوصا، بل وجدانا بالنسبة إلى المراتب الثلاثة قال الباقر عليه السّلام في خبر جابر: «فأنكروا بقلوبكم، و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا في اللّه لومة لائم، فإن اتعظوا و إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

ص: 223

مسألة 7: أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(مسألة 7): أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أشدّها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى العلماء هو أن يلبس رداء المعروف- واجبه و مندوبه- و ينزع رداء المنكر محرّمه و مكروهة و يحلي نفسه بالأخلاق الكريمة الفاضلة و يتخلّى عن الأخلاق الذميمة و هذا هو أشدّ تأثيرا من سائر المراتب خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة و الترغيب و الترهيب وفق اللّه جميع الناس- خصوصا العلماء- لذلك (23).

مسألة 9: للفقيه الجامع للشرائط الإذن في مجرد إقامة الحدود لغيره

(مسألة 9): للفقيه الجامع للشرائط الإذن في مجرد إقامة الحدود لغيره من أفراد المؤمنين مع وجود المقتضي و فقد الموانع (27) و لو أقام أحد من المؤمنين حدّا على شخص بدون الإذن من الحاكم الشرعي مع ثبوت

______________________________

دل على أنّهم ورثة الأنبياء (1)، و أنّه لو لا العلماء لما عرف الحق من الباطل (2).

و قال في الجواهر في ذيل كلامه في إثبات ولاية الفقيه: «بأنّ الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة و الولايات و نحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان و بغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص- إلى أن قال رحمه اللّه-: فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة».

أقول: مقتضى العرف و العادة في جميع المذاهب و الأديان و الملل و النحل أن يكون لعالمهم القائم مقام إمامهم أو نبيّهم جميع ما كان للإمام و النبيّ من الشؤون الدينية و المناصب مطلقا إلا ما خرج بالدليل و بحسب هذا الارتكاز يترغب الناس من العلماء صدور الكرامة و المعجزة أيضا.

إن قيل: فما الوجه في النصوص المشتملة على أنّ الحدود للإمام عليه السّلام فإنّها ظاهرة الاختصاص به عليه السّلام؟

يقال: إنّ المراد به إنّما هو الجعل الأولىّ، فإنّه عليه السّلام هو الذي جعله له هذا المنصب أولا ثمَّ هو يجعله لمن يقوم مقامه في العلم و العمل كالفتوى و القضاوة مثلا.

(27) لأنّ الظاهر أنّ نظره شرط لا أن يكون لمباشرته موضوعية خاصة.

ص: 228

مسألة 10: لو ثبت موضوع الحدّ عند حاكم شرعيّ

(مسألة 10): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاكم شرعيّ و ثبت عدمه عند حاكم شرعيّ آخر يشكل الحكم بثبوت الحدّ (29).

مسألة 13: لو تولى أحد من الإمامية من طرف الجائر و كان قادرا بذلك

(مسألة 13): لو تولى أحد من الإمامية من طرف الجائر و كان قادرا بذلك على إقامة الحدود يجوز له إقامتها بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي (33).

فصل

مسألة 3: لا يجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق

(مسألة 3): لا يجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق (3).

______________________________

و في خبر مولى آل سام قال: «لما نزلت هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً جلس رجل من المسلمين يبكي، و قال: أنا عجزت عن نفسي، كلفت أهلي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك» (1).

و من الإجماع من المسلمين على اختلاف آرائهم و عقائدهم.

و أما العقل فحكمه البتيّ بأولوية وجوب نجاة النفس و الأهل من المهالك من غيرهم.

(3) لنصوص مستفيضة بين الفريقين:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر صفوان: «لا تسخطوا اللّه برضى أحد من خلقه، و لا تتقرّبوا إلى الناس بتباعد من اللّه» (2).

و عنه عليه السّلام في تفسير قوله عزّ و جلّ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا قال عليه السّلام: ليس العبادة هي السجود و الركوع إنّما هي طاعة الرجال، من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده» (3).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المستفيض عنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (4).

و عن الباقر عليه السّلام: «من طلب مرضاة الناس بما يسخط اللّه عزّ و جلّ كان حامده من الناس ذاما، و من آثر طاعة اللّه عزّ و جلّ بما يغضب الناس كفاه اللّه عزّ و جلّ عداوة كل عدوّ و حسد كل حاسد، و بغي كل باغ و كان اللّه له ناصرا

ص: 233

مسألة 4: يجب إظهار الكراهة عن المنكر و الإعراض عن فاعله مع الإمكان

(مسألة 4): يجب إظهار الكراهة عن المنكر و الإعراض عن فاعله مع الإمكان (4).

مسألة 6: يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه

(مسألة 6): يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه (7).

______________________________

منها: قول عليّ عليه السّلام: «أيها المؤمنون إنّه من رأي عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم و برئ، و من أنكره بلسانه فقد أجر، و هو أفضل من صاحبه، و من أنكره بالسيف لتكون كلمة اللّه العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نوّر في قلبه اليقين» (1).

و تقدم ما يدل على هذا الترتيب.

(6) لجملة من الأخبار:

منها: ما عن الصادق، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، و من غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده» (2).

و عن عليّ عليه السّلام: «العامل بالظلم و الراضي به و المعين عليه شركاء ثلاثة» (3).

و عنه عليه السّلام أيضا: إنّما يجمع الناس الرضا و السخط، فمن رضي أمرا فقد دخل فيه، و من سخط فقد خرج منه» (4).

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لو أنّ أهل السموات و الأرض لم يحبوا أن يكونوا شهدوا مع رسول اللّه لكانوا من أهل النار» «5»، إلى غير ذلك من الأخبار.

(7) لجملة من النصوص- مضافا إلى الإجماع-:

منها: قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر جابر: «أوحى اللّه إلى شعيب النبيّ عليه السّلام:

اني معذب من قومك مائة ألف: أربعين ألفا من شرارهم، و ستين ألفا من

ص: 235

مسألة 7: من أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّه، و الإعطاء في اللّه

(مسألة 7): من أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّه، و الإعطاء في اللّه، و المنع في اللّه (8) و من ذلك لزوم حبّ المؤمن و بغض الكافر و عدم جواز العكس (9).

______________________________

خيارهم فقال عليه السّلام: يا ربّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟! فأوحى اللّه عزّ و جل إليه: داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي» (1).

(8) لنصوص متواترة بين الفريقين:

منها: قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن المستنير: «ود المؤمن للمؤمن في اللّه من أعظم شعب الإيمان ألا و من أحبّ في اللّه و أبغض في اللّه و أعطى في اللّه و منع في اللّه فهو من أصفياء اللّه» (2).

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر الحذاء: «من أحبّ للّه و أبغض للّه و أعطى للّه فهو ممن كمل إيمانه» (3).

و قال عليه السّلام أيضا في خبر سعيد الأعرج: «من أوثق عرى الإيمان أن تحبّ في اللّه و تبغض في اللّه و تعطي في اللّه و تمنع في اللّه» (4)، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة.

(9) يدل عليه نصوص متواترة:

منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّه و البغض في اللّه، و توالي أولياء اللّه و التبري من أعداء اللّه» (5).

و عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «أحبوا في اللّه من وصف صفتكم، و أبغضوا في اللّه من خالفكم، و ابذلوا مودتكم و نصيحتكم لمن وصف صفتكم، و لا تبذلوه لمن

ص: 236

مسألة 8: لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترك المنكر

(مسألة 8): لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترك المنكر ثمَّ النهي عنه (10).

مسألة 10: يجب التقية مع احتمال الضرر في تركها

(مسألة 10): يجب التقية مع احتمال الضرر في تركها (14) بل و لو لم

______________________________

و عن أبي جعفر عليه السّلام: «من استنّ بسنة عدل فاتبع كان له آجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شي ء، و من استن سنة جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل به من غير أن ينتقص من أوزارهم شي ء» (1) إلى غير ذلك من الأخبار.

(12) لقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ (2)، و تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا.

(13) لجملة من الأخبار:

منها: ما عن الصادق عليه السّلام في خبر سماعة: «قلت له: قول اللّه عزّ و جل:

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً فقال عليه السّلام: من أخرجها من ضلال إلى هدى فإنّما أحياها، و من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(14) للأدلة الأربعة أما الكتاب فآيات كثيرة:

منها: قوله تعالى لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ (4).

ص: 238

مسألة 11: لا تختص التقية بمورد دون مورد، بل تعم جميع الموارد

(مسألة 11): لا تختص التقية بمورد دون مورد، بل تعم جميع الموارد مع خوف الضرر في تركها (16) حتى إنّه يجوز إظهار ما ظاهره الكفر إن

______________________________

كتبهم بل قد جرت عادة اللّه عزّ و جلّ على حفظ الحق و أهله في كنف الظالمين و الفاسقين، كما تدل عليه قصة موسى بن عمران في القرآن الكريم فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً (1)، و خليل الرحمن (2)، و جملة من قضايا نبينا الأعظم مع أعدائه و تسامحه معهم بأيّ نحو أمكن ذلك، و قد ورد: «إنّ اللّه ينصر هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم» (3).

و في النبوي المشهور: «إنّ اللّه ليؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر» (4)، إلى غير ذلك من الروايات.

(15) لأهمية حفظ الوحدة الإسلامية من إتيان بعض الفروع الخلافية و المسائل الاختلافية التي لا قيمة لها في مقابل ملاحظة الوحدة الصورية و عدم تحقق الشقاق و النفاق بين المسلمين.

فالتقية من أوسع أبواب الرحمة الإلهية التي فتحها لعباده إلى أن يتجلّى شمس الحقيقة و يملأ هذه الأرض قسطا و عدلا، و قد أشرنا إلى بعض القول في التقية في أحكام الوضوء و الصلاة و الحج فليراجع.

(16) للإطلاقات، و العمومات خصوصا مثل قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «التقية في كل شي ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له» (5)، إلى

ص: 240

مسألة 12: تتحقق التقية في الحكم، و الفتوى مع خوف الضرر

(مسألة 12): تتحقق التقية في الحكم، و الفتوى مع خوف الضرر في

______________________________

غير ذلك من الأخبار.

(17) للأدلة الأربعة:

أما الكتاب فقوله تعالى إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ(1).

و أما السنة ففيها نصوص مستفيضة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سالم: «إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان و أظهروا الشرك فآتاهم اللّه أجرهم مرّتين» (2).

و قال عليّ عليه السّلام: «انّه سيظهر عليكم بعدي رجل- إلى أن قال- سيأمركم بسبّي و البراءة منّي فأما السبب فسبوني فإنّه لي زكاة و لكم نجاة، و أما البراءة فلا تتبرأوا مني فإنّي ولدت على الفطرة و سبقت إلى الإيمان و الهجرة» (3).

و خبر ابن عطا قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: ابرأا عن أمير المؤمنين عليه السّلام فبرئ واحد منهما، و أبي الآخر فخلّي سبيل الذي برئ و قتل الآخر فقال عليه السّلام: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، و أما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة» (4)، و كذا قصة ابن ياسر المشهورة (5).

و أما الإجماع، فإجماع، الفقهاء قولا و عملا.

و أما العقل فلما تقدم أنّه من موارد الأهمّ و المهمّ.

(18) لأنّه لا موضوع للتقية في الأمور القلبية التي لا يطلع عليها غير علام الغيوب.

ص: 241

مسألة 13: لا تقية في الدم

(مسألة 13): لا تقية في الدم (20) و يجوز كتمان الدّين عن غير أهله مع اقتضاء التقية لذلك (21)،

______________________________

(19) لشمول جميع الأدلة المسوّغة لها لهما أيضا، مضافا إلى موثق أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّي أقعد في المسجد فيجي ء الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا منّي، و أكره أن أجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم فقال لي: انظر ما علمت أنّه من قولهم فأخبرهم بذلك» (1).

و في خبر ابن مسلم النحوي عنه عليه السّلام أيضا قال: «بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج: إنّي أقعد في المسجد فيجي ء الرجل فيسألني عن الشي ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلونه، و يجي ء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم، و يجي ء الرجل لا أعرفه و لا أرى من هو فأقول جاء عن فلان كذا جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك. قال عليه السّلام: اصنع كذا، فإنّي أصنع كذا» (2).

و كثرة الأحكام التي صدرت تقية عنهم عليه السّلام و وصلت إلينا أقوى دليل على المسألة كما هو واضح، و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في كتاب القضاء.

(20) لقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن مسلم: «إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» (3)، مضافا إلى الإجماع و في ذلك تفاصيل و فروع يأتي بعضها في كتاب الحدود.

(21) لعمومات أدلة التقية، و نصوص خاصة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «إنّكم على دين من كتمه أعزّه

ص: 242

مسألة 14: يجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّين

(مسألة 14): يجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّين (23).

______________________________

اللّه، و من أذاعه أذلّه اللّه»(1).

و عنه عليه السّلام أيضا: أمر الناس بخصلتين فضيّعوهما فصاروا على غير شي ء:

الصبر و الكتمان» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(22) لإطلاق أدلة التقية الشامل للمقام أيضا، مضافا إلى نصوص كثيرة:

منها: قول الصادق عليه السّلام: «نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح، و همّه لأمرنا عبادة، و كتمانه لسرّنا جهاد في سبيل اللّه» (3).

و في خبر إسحاق بن عمار الوارد في تفسير هذه الآية ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (4).

قال الصادق عليه السّلام: «و اللّه ما قتلوهم بأيديهم و لا ضربوهم بأسيافهم و لكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا و اعتداء و معصية» (5).

(23) نصّا، و إجماعا من الفقهاء بل العقلاء في الجملة قال عليّ عليه السّلام في وصيته لأصحابه:

«إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم و إذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، و اعلموا أنّ الهالك من هلك دينه و الحريب من حرب دينه

ص: 243

مسألة 15: يحرم التظاهر بالمنكرات

(مسألة 15): يحرم التظاهر بالمنكرات (24)، و لا بد من إشاعة المعروف و العادات الحسنة، و إماتة المنكر و العادات السيئة (25).

مسألة 17: ينبغي تعظيم فاعل المعروف، و تحقير فاعل المنكر

(مسألة 17): ينبغي تعظيم فاعل المعروف، و تحقير فاعل المنكر مع

______________________________

منها: قول أبي عبد اللّه في صحيح ابن دراج: «اصنع المعروف إلى من هو أهله، و إلى من ليس من أهله فإن لم يكن هو أهله فكن أنت أهله» (1).

و في رواية ابن جعفر عن أخيه موسى: «أخذ أبي بيدي ثمَّ قال: يا بنيّ إنّ أبي محمد بن عليّ عليهما السّلام أخذ بيدي كما أخذ بيدك و قال: إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام أخذ بيدي و قال: يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، و إن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله و إن شتمك رجل عن يمينك ثمَّ تحوّل إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(27) لنصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (3)، و قوله عليه السّلام في الصحيح: «ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره و بقاء النعمة عليه، فقلت: و ما هنّ؟ قال:

تطويله لركوعه و سجوده في صلاته، و تطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته، و اصطناعه المعروف إلى أهله» (4).

(28) لما يظهر ذلك من جملة من الأخبار قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر المفضل: «إذا أردت أن تعرف إلى خير يصير الرجل أم إلى شر فانظر أين يضع معروفه، فإن كان يصنع معروفه عند أهله فاعلم أنّه يصير إلى خير، و إن كان

ص: 245

مسألة 18: يستحب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه

(مسألة 18): يستحب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه (30) و يحرم

______________________________

يصنع معروفه مع غير أهله فاعلم أنّه ليس له في الآخرة من خلاق» (1).

(29) لجملة من النصوص:

منها: ما تقدم من قول أبي جعفر: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، و أهل المنكر هم أهل المنكر في الآخرة» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن عميرة: «أقيلوا لأهل المعروف عثراتهم و اغفروها لهم، فإنّ كفّ اللّه عزّ و جلّ عليهم- هكذا و أومأ بيده- كأنّه بها يظلّ شيئا» (3).

و عن الصادق عليه السّلام قال: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة يقال لهم: إنّ ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم» (4).

و عن أبي جعفر عليه السّلام عن أم سلمة قالت: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، و الصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، و صلة الرحم زيادة في العمر، و كل معروف صدقة- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله: «أول من يدخل الجنة أهل المعروف» (5).

(30) بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ (6).

و من العقل حكمه القطعي بحسن الإحسان مطلقا.

ص: 246

مسألة 19: لا يجوز التفكر في ذات اللّه تعالى

(مسألة 19): لا يجوز التفكر في ذات اللّه تعالى و الكلام فيه بغير ما نزل في الشريعة المقدّسة و ما صرّح به الأئمة المعصومون عليهم السّلام (33).

مسألة 21: لا يجوز مجالسة أهل المعاصي

(مسألة 21): لا يجوز مجالسة أهل المعاصي، و مخالطتهم و محبة بقائهم مع عدم محذور في البين (36).

______________________________

(35) للإجماع، و نصوص متواترة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سرحان: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام و لا يتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة» (1)، و غيره من الأخبار.

(36) بالأدلة الأربع:

أما الكتاب فلجملة من الآيات المباركة منها: قوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ (2).

و أما العقل فلأنّه من شعب الظلم و هو يستقبل بقبحه بجميع أنحائه و أقسامه.

و أما السنّة فهي متواترة.

و منها: قول أبي الحسن موسى عليه السّلام لصفوان: «كل شي ء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا قلت: أيّ شي ء؟! قال عليه السّلام: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون- إلى أن قال:- يا صفوان أ يقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، قال عليه السّلام:

أ تحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ قلت: نعم، قال: قال عليه السّلام: فمن أحبّ إبقاءهم

ص: 250

مسألة 22: لا ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر تكون مضرّته على نفسه أكثر من نفعه لغيره

(مسألة 22): لا ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر تكون مضرّته على نفسه أكثر من نفعه لغيره (37)، بل قد يحرم ذلك (38).

مسألة 24: يستحب القيام بقضاء حوائج الناس

(مسألة 24): يستحب القيام بقضاء حوائج الناس خصوصا لمن تظاهرت نعم اللّه عزّ و جلّ عليه، و يتأكد ذلك بالنسبة إلى الذرية النبوية، بل ينبغي لكل مسلم الاهتمام بأمور المسلمين مهما أمكنه ذلك، بل قد يجب ذلك (40).

______________________________

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر الشحام: «أحسنوا جوار نعم اللّه، و احذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنّها لم تنتقل عن أحد قط فكادت ترجع إليه، و كان عليّ عليه السّلام يقول: قلّما أدبر شي ء فأقبل» (1).

و عنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن عجلان: «أحسنوا جوار النعم قلت: و ما حسن جوار النّعم؟ قال عليه السّلام: الشكر لمن أنعم بها و أداء حقوقها» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(40) أما أصل استحباب السعي في قضاء حوائج الناس، فيدل على رجحانه الأدلة الأربعة:

فمن الكتاب قوله تعالى وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (3)، و قوله تعالى:

وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ (4)، و كذا قوله تعالى:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (5).

و من السنة نصوص متواترة بين الفريقين.

منها: قوله: «اللّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه» (6).

ص: 252

تتميم

مسألة 4: لا يسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقي بمجرد قيام البعض

(مسألة 4): لا يسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقي بمجرد قيام البعض فردا كان أو جماعة- ما لم يثبت التأثير الخارجيّ (7). نعم، لو لم يحتمل الباقي التأثير أصلا يسقط عنه التكليف رأسا، كما يسقط بتحقق المقصود أو بفقد الموضوع (8).

مسألة 7: لا يعتبر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قصد القربة

(مسألة 7): لا يعتبر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قصد القربة (15)، و لا يبعد عدم اعتباره في ترتب الثواب أيضا، فيثاب الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر مطلقا ما لم يقصد الرياء (16).

مسألة 9: ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طريق شرعيّ مخصوص

(مسألة 9): ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طريق شرعيّ مخصوص و المناط كله البعث إلى الأول و الردع عن الثاني بما يتحققان به عرفا من قول صريح أو ظاهر و لو بالقرينة العرفية بل يكفي الفعل المفهم لذلك أيضا (19).